اخبار الاقتصاد

«المالية»: عدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» على ٥٪ من العاملين

أكد  طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، أن حظر قيام «الصرافين» بأى جهة بصرف مستحقات أى من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم إقرار أى مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
 وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن عدم السماح لأى سلطة مختصة بالجهات الإدارية بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى.
وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن عدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» أو مقابل أيام الراحة على ٥٪ من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة، والالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف مرتب أو حوافز أو مكافآت.
والجدير بالذكر أن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التي تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة،أن دور رجال «التفتيش المالي» التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضاً| 24 يناير.. بدء صرف مرتبات 6 ملايين موظف وعامل في الدولة بالميزة الجديدة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *