أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس رفع القيود عن تحويل الأموال المخصصة للسلطات المحلية العربية (البلديات) والتي كان جمدها في وقت سابق، وذلك في إطار «آلية ضبط ومراقبة».
وقال سموتريتش، في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على «طلبي بإنشاء نظام تشغيل ومراقبة والإشراف على على الميزانيات المحولة إلى السلطات العربية وذلك لمنع تسرب الميزانيات».
وكان سموتريتش قرر قبل نحو ثلاثة أسابيع تجميد الميزانيات المخصصة للسلطات العربية في إسرائيل بقيمة 200 مليون شيكل إسرائيلي جديد (الدولار الواحد يساوى نحو 3.8022 شيكل إسرائيلي جديد).
واعتبر الوزير الاسرائيلي في حينه أن هذه الأموال «مكافأة سياسية» من الحكومة السابقة، ويمكن أن ينتهي الأمر بوقوعها في أيدي «المنظمات الإجرامية» داخل المجتمع العربي، مما أثار ضده موجة من الانتقادات من الأوساط العربية والسياسية في إسرائيل.
وذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة أن الوزير سموتريتش وافق خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم أمس الاول مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وعدد من رؤساء السلطات العربية على تحويل الميزانيات المجمدة وقيمتها 200 مليون شيكل إلى السلطات العربية.
وقالت الإذاعة إن الوزير سموتريتش ذكر أن الأموال ستحول من خلال وزارة الداخلية التي ستقوم بتوزيعها في إطار آلية ضبط ورقابة تحددها الحكومة.
وفي 21 الجاري، اندلعت صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين عرب خلال تظاهرة أمام مقر وزارة المالية في القدس ضد قرار سموتريتش تجميد الميزانيات.
وتتكون الأقلية العربية في إسرائيل من الفلسطينيين الذين بقوا في المنطقة خلال حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل، ويشكلون نحو 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ 9.7 ملايين نسمة.
