المحكمة العليا تنظر بالتماسات ضد قانون يمنع عزل نتنياهو* رئيسة المحكمة: “لا نتحدث عن إلغاء التعديل وإنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي”* القاضي عَميت: “سن القانون بسبب التخوف من سريان تناقض مصالح”
جلسة المحكمة العليا، اليوم (Getty Images)
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، في التماسات ضد تعديل على “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه. وتنظر في هذه الالتماسات هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضيا برئاسة رئيسة المحكمة، إستير حيوت.
والتعديل الذي صادق عليه الكنيست في آذار/مارس الماضي ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يسمح لنتنياهو بخرق اتفاق تناقض المصالح الذي صادقت عليه المحكمة العليا، ويقضي بمنع نتنياهو من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة.
وينص التعديل على أنه بالإمكان عزل رئيس الحكومة من خلال إعلانه شخصيا عن عدم قدرته، جسديا أو نفسيا، على ممارسة مهامه، أو إعلان الحكومة عن تعذره القيام بمهامه لأسباب صحية وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة.
واعتبر وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف أن على المحكمة رد الالتماسات وعدم النظر فيها، فيما قال محامي نتنياهو، ميخائيل رافيلو، إن المحكمة لا تملك صلاحية للنظر في هذه الالتماسات.
من جانبها أشارت حيوت إلى أن إصدار المحكمة أمر احترازي ضد تعديل القانون “لا يتحدث عن إلغاء التعديل وإنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي (بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو). وهذه هي المسألة فقط، متى يبدأ سريان القانون. ولم يصدر أحد أمرا احترازيا من أجل إلغاء التعديل نفسه”.
وأضافت حيوت: “ما هي الحاجة الفورية لهذا التشريع؟ والقاعدة المرغوب بها هي أنه يوجد تشريع أساس مع تبعات على النظام. ويفضل ألا يكون سريانه فوريا. ويقولون إن موضوع التعذر ليس مطروحا، فما هو الأمر الملح؟”.
ورد المحامي رافيلو قائلا إنه “أعتقد أن تأجيل (سريان) القانون مثله مثل إلغاء قانون أساس”.
وقال القاضي عوفر غروسكوبف إن “هدف القانون كان تقليص ذريعة تنفيذ التعذر ومنع إمكانية استخدامها بسبب مشكلة في تناقض المصالح”.
وأضاف القاضي يتسحاق عَميت أن “شخصا ما يتخوف من سريان تناقض مصالح” في إشارة إلى نتنياهو، “ومن أجل إزالة هذا التخوف، سنوا هذا القانون”.
المصدر: عرب 48
