أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 ، اختراق قراصنة دوليين مواقع إسرائيلية أمنية وتسريب معلومات منها مطلع أبريل/نيسان الجاري نُشرت على منصة تلغرام، هددوا من خلالها بكشف جرائم إسرائيل وتقديم متواطئين دوليين معها إلى العالم.
وقالت الصحيفة: “تم بالفعل نشر آلاف الوثائق على الموقع، والتي يزعمون أنه تم الحصول عليها عن طريق اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع والتأمين الوطني، ومؤخرًا، تم أيضًا اختراق الأنظمة المتعلقة بوزارة العدل ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونة”.
وأضافت: “أكدت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أنه تم اختراق ‘مواقع غير حساسة’، إلا أن فحص صحيفة هآرتس لبعض المواد المسربة يكشف أنها مأخوذة من البوابات الإدارية لوزارة الدفاع، تضمنت معلومات تعريفية لموظفي الوزارة والمناقصات والمعلومات حول الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي”.
ووفق الصحيفة، يشمل ذلك “تفاصيل عن المركبات المدرعة، ومخططات هندسية، ومعلومات فنية عن أنظمة التصوير عبر الأقمار الصناعية، ومعلومات تعريفية عن الجنود والوحدات التي يخدمون فيها”.
وموقع “نت هانت ثري آر” الذي اطلعت الأناضول على حسابه في تلغرام، يعرض العديد من الوثائق التي يقول إنه حصل عليها من موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، أشار إلى أنه يهدف لإقامة “محكمة إلكترونية” للمسؤولين الإسرائيليين، داعيا قراصنة الإنترنت للانضمام إليه.
وقال الموقع في منشور افتتاحي في تلغرام في 2 أبريل/نيسان الجاري: “المحكمة الإلكترونية هي محكمة يتم فيها توجيه الاتهام إلى المجرمين، وهم اليوم الصهاينة الذين يرتكبون القتل الوحشي للأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء، والآن المتسللون مسؤولون عن عقابهم”.
وأضاف: “بهذا، نصدر أحكامًا ضد المجرمين الصهاينة وندعو أيضًا جميع قراصنة الإنترنت الباحثين عن الحرية في العالم للانضمام إلينا في الحملة لمعاقبة هؤلاء المجرمين”.
وتابع: “ومن أجل دعم فلسطين، يحق لمنفذي المحاكم التفاوض بشأن حرية السجناء الفلسطينيين مقابل الحصول على المعلومات”.
وفي 4 أبريل، أعلن الموقع عبر منشور على الحساب ذاته أنه “تم اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية”، ونشر العشرات من الوثائق.
وقال إن “الوثائق تشمل: العقود المبرمة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمقاولين، والعقود بين الوزارة ودول أجنبية بما في ذلك تفاصيل العقد، وتاريخ العقد، وتاريخ التسليم، ومراسلات العقد، والمبلغ الإجمالي للعقد، ووصف العقد، إلخ”.
وأضاف أنها تشمل أيضا “معلومات سرية عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمخططات العسكرية والرسومات الفنية لوزارة الدفاع، وقائمة القوى العاملة بالوزارة، وقواعد بياناتها، ومعلومات الجرحى والمحاربين القدامى”.
وقال في منشور آخر: “اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية ونشر جزء من وثائقها هو رد على جزء من هذه الجرائم، نحن نكشف عن هذه الجرائم ونقدم حلفاء إسرائيل والمتواطئين معها إلى العالم”.
وطالب الموقع بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني “قبل أن تنكشف كل وثائق جميع الدول التي تدّعي شعارات حقوق الإنسان وتنكشف أكاذيبها”.
وفي هذا السياق، هدد ببيع جميع وثائق وزارة الدفاع السرية، واتفاقية التعاون للدول الأخرى مع إسرائيل، وكبار الضباط الإسرائيليين وبيانات القوة البشرية للجيش الإسرائيلي ومعلومات مهمة أخرى إلى الدول المؤيدة للفلسطينيين، والكشف عن جزء منها لسكان العالم.
وتوالى نشر الوثائق المسربة من خلال الموقع حتى يوم 6 أبريل.
وفي 4 أبريل أعلنت مجموعة أخرى تسمى “مخلب النسر” أنها اخترقت مؤسسة التأمين الوطني وأن لديها معلومات شخصية لثمانية ملايين مواطن إسرائيلي، بما في ذلك تفاصيل الحسابات المصرفية وعناوين السكن.
وحول ذلك قالت “هآرتس”: “نفت مؤسسة التأمين الوطني وجود أي اختراق، لكن المجموعة وزّعت مقطع فيديو يبدو فيه أنها تمكنت من الحصول على معلومات شخصية لمواطنين إسرائيليين”.
وأضافت: “بحسب الباحث أرييه بن عامي، فهذه عملية نفوذ سيبرانية، وقد تكون مرتبطة بإيران”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “معظم هذه المجموعات هي من الدرجة الثانية في العالم السيبراني، وهي مجموعات مهنية ذات قدرات مألوفة أكثر في عالم الجريمة الرقمية، وليست مجموعات حكومية ذات قدرات سيبرانية عسكرية”.
وأضافت: “تبدو ‘المحكمة’ أشبه بعملية نفوذ لا تهدف فقط إلى جمع معلومات مخترقة، بل أيضًا إلى إذلال إسرائيل، وخلق شعور بتعبئة دولية للناشطين الذين يحاولون الانتقام من القتل في غزة من خلال موجة من التدخلات، حتى لو لم تكن واسعة النطاق أو مدمرة أو حتى حقيقية”.
وذكرت الصحيفة أن “هذه الحالات تنضم إلى الزيادة الحادّة في الهجمات الرقمية على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة”.
المصدر : وكالة سوا
