اخبار الخليج

إدوارد موريس ارتفاع سعر 27 من السلع |

أسامة دياب

عقدت غرفة التجارة الأميركية بالتعاون مع مجموعة سيتي المصرفية لقاء مثمرا مع رئيس أبحاث السلع في مجموعة سيتي المصرفية، د.إدوارد موريس.

تم تجهيز الحدث بدعم من غرف التجارة الأميركية في كل من أبوظبي، البحرين، قطر، عمان، السعودية والكويت.

وافتتح الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيتي المصرفية في الكويت، فاتح عدور الندوة الافتراضية بشكر الحاضرين وتوجيه الثناء على غرف التجارة الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي لجهودهم في تنظيم الحدث ثم تسلم دايفد واكر، رئيس الخدمات المصرفية للقطاع العام ليبدأ النقاش مع د.موريس.

وشكر د.موريس غرف التجارة على جهودهم في تجهيز الندوة الافتراضية، وعبر عن أمله في أن تكون ندوة العام المقبل بحضور شخصي، مشيرا إلى ارتفاع بنسبة 75% من نوفمبر الماضي في سوق النفط لأسباب عديدة ما أدى إلى هبوط عالمي في مشتقات النفط مثل البترول الخام.

وأحد هذه العوامل كان رغبة مجموعة أوپيك في تقليل كمية النفط من السوق لمدة أطول، وتم دعم هذا القرار من قبل المملكة العربية السعودية التي قررت تقليل الإنتاج بعدد مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

وأشار د.موريس إلى أن هذا التقليل أدى إلى زيادة الطلب بسبب الوباء الذي أصبح تحت السيطرة بشكل غير متوقع.

وأضاف: «تقدمت أسعار النفط في إعادة توازن أساسيات الطلب والتوفير، والمؤشر الذي يجب الانتباه له كل أسبوع هو النسبة بين الأشخاص المستثمرين في السوق المالي على المدى البعيد والأشخاص المستثمرين على المدى القصير وهذه النسبة أظهرت القليل من الغزارة».

وأوضح د.موريس أهمية الاطلاع على نشاط مدراء المحافظ الاستثمارية الذين يشملون الاستثمارات المؤسسية ذات النطاق الواسع وصندوق المعاش التقاعدي والصناديق التحوطية، إذ تستمر هذه المجموعة من المستثمرين في الاستثمار على المدى البعيد بسبب صناديق التقاعد وتفضيل المستثمرين للاستثمارات بعيدة المدى، وقد ارتفعت هذه النسبة عن المعدل الطبيعي مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستستمر إلى نهاية العام».

وناقش د.موريس أحوال السلع والدورة الكبرى، مبينا أنه خلال العام الماضي، انخفضت أسعار 25 سلعة من 32 سلعة ثمينة في بداية العام وعلى النقيض، ارتفع سعر 7 سلع مثل الذهب والفضة.

كما انخفض سعر الغاز والنفط العام الماضي ولكن ارتفع سعر 27 من السلع الثمينة في عام 2021 وانخفض سعر 5 سلع.

وحذر د.موريس من اعتقاد بعض الأفراد بوجود فراغ كبير في الكمية قائلا: واجهنا انخفاضا في الأسعار في بداية عام 2014 واستمرت لعام 2016، وكان العالم قد استهلك في 2014 حوالي 900 مليار دولار سنويا في التنقيب عن النفط وتطويره، بينما انخفض الاستهلاك بنسبة 50% في الفترة بين 2014 و2016، وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أنه في حال عدم وجود ارتفاع في الاستثمارات، سيتوفر حوالي 25 مليون برميل يوميا في 2020، وعلى الرغم من ذلك، لم يرتفع الاستهلاك عن 500 مليار دولار بعد عام 2014 مما أدى إلى انخفاض تكلفة التنقيب عن النفط.

وختم د.موريس اللقاء بالإشارة إلى التغير في موارد الطاقة من غير المتجددة كالنفط إلى المتجددة، حيث ان بعض الشركات ترغب في تقليل بصمتها الكربونية دون تغيير طبيعة عملها، وسيتم ذلك من خلال تغيير خطوط التزويد لتوفير طاقة نظيفة والاستمرار بالعمل كشركة طاقة منتجة للهيدروكربونات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *