أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 33.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 67.9 مليار ين (487 مليون دولار) بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما إذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 22.7% على أساس سنوي ليصل إلى 93 مليار ين (667 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 36.4% لتصل إلى 25.1 مليار ين (180 مليون دولار) بزيادة للشهر الـ 14 على التوالي. وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 47.8% ليصل إلى 606.9 مليارات ين (4.4 مليارات دولار) في يونيو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 35.4% مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.7% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 35.5% فيما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 30.0% بفضل الطلب على السيارات والآلات.
وذكرت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 43 مليار ين (300 مليون دولار) وذلك بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وانخفاض فواتير الطاقة، ووفقا للبيانات نمت الصادرات اليابانية بنسبة 1.5% عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات وآلات البناء والتعدين ومعدات إنتاج الموصلات.
وذكرت أن الواردات انخفضت بنسبة 12.9% مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، مبينة أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أثر انخفاض صادرات 5 دول خليجية إلى اليابان بالنصف الأول من 2023 على فائض تجارة تلك البلدان مع اليابان، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول الخليج مع اليابان بالنصف الأول 34.25 مليار دولار، مقابل 40.35 مليار دولار بالفترة نفسها عام 2022، بتراجع سنوي 15.13%.
وطبقا للبيانات، فدول مجلس التعاون الخليجي الخمس التي شملها التقرير هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، إذ ترتبط بعلاقات وشراكة اقتصادية مهمة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز. وطبقا للتقرير، فإن السعودية حققت أكبر قيمة فائض خليجيا مع اليابان بقيمة 13.43 مليار دولار في أول ستة أشهر بالعام، فيما سجلت عمان أقل فائض خليجيا بـ665 مليون دولار، وبلغ التبادل التجاري بين الدول الخليجية الخمس واليابان في النصف الأول 53.87 مليار دولار، مقابل 54.64 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022، بانخفاض سنوي 1.39%. وبشأن الشرق الأوسط، فقد سجل فائضا تجاريا مع اليابان بلغت قيمته 33.52 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2023، بتراجع 16.45% عن مستواها البالغ 40.12 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وبشكل عام سجلت اليابان عجزا في ميزانها التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 49.85 مليار دولار، إذ بلغت قيمة صادراتها 339.14 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها واردات بـ 388.98 مليار دولار.
وبلغت قيمة الصادرات الخليجية إلى اليابان بالنصف الأول 44.05 مليار دولار، بانخفاض 7.26% عن مستواها في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 47.50 مليار دولار، واقتنصت الإمارات النصيب الأكبر من الصادرات الخليجية إلى اليابان بقيمة 17.33 مليار دولار، فيما جاءت عمان بالمركز الأخير بصادرات بلغت قيمتها 1.23 مليار دولار.
وطبقا للإحصائية، شكلت صادرات دول الخليج الخمس 97.19% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان في النصف الأول من 2023 البالغ قيمتها 45.32 مليار دولار، وارتفعت واردات دول الخليج الخمس من اليابان في الستة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 37.63% عند 9.82 مليارات دولار، مقابل 7.14 مليارات دولار في الفترة المماثلة من 2022.
