- وزير الخارجية أحاط المجلس بالبيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيده على أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
اطمأن مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأن الحالة الصحية بفضل الله عز وجل مستقرة، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن ينعم على صاحب السمو بموفور الصحة والعافية وأن يمن على سموه، رعاه الله، بالشفاء العاجل.
من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة، بمشاركة رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان كضيف على الدورة الـ 44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم خلالها مناقشة العديد من القضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن عدة قضايا، ومنها التأكيد على أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وأكد البيان الختامي للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833/1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية البرية والبحرية، داعيا العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162، كما دعا حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين الكويت وجمهورية العراق في 29/4/2012 والتي دخلت حيز النفاذ في 5/12/2013 بعد مصادقة البرلمانين الكويتي والعراقي عليها تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18/12/2013.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 الجاري.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن أسف الكويت الشديد لاستخدام حق النقض (ڤيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحظي بتأييد دولي واسع، وعبر مجلس الوزراء عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت الأمين العام للأمم المتحدة من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني بانهيار السلم والأمن الدوليين، مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة كونه مطلبا إنسانيا.
