حنان عبدالمعبود
نظمت وزارة الإعلام، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ورشة عمل دعت اليها عددا من الاعلاميين تحت عنوان «نزاهة وسائل الإعلام ومهنية العمل الصحفي»، وتضمنت عددا من الحلقات النقاشية قدمها نخبة من المختصين، وهم مدير ادارة كشف الفساد واسترداد الأموال بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عيسى العنزي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام منال البغدادي، ورئيس تحرير جريدة «الراي» وليد الجاسم، والمتحدث الرسمي لتطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم.
وفي البداية، أكدت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية بالتكليف في وزارة الإعلام منال البغدادي أن الهدف من الورشة هو توعية المخاطبين بقوانين الإعلام وقانون الطفل وغيرهما من القوانين لأهمية انتقاء المعلومة والحرص على أن تكون من المصدر ووصولها إلى أكبر شريحة من المجتمع.
وبينت البغدادي انها خلال الورشة تناولت اهمية قانون الطفل، مختصة عدم استغلال الطفل بشكل يمس غرائزه، أو الضرر به، او نشر مصنفات او مطبوعات تحرض الطفل على ارتكاب الجرائم، مبينة أن هذا كله منظم في قانون الطفل رقم 12 لعام 2015، كما أشارت إلى ان الإعلام يحكمه قوانين متعددة منها قانون المطبوعات والنشر وقانون الطفل وعدم استغلاله، لهذا فإن البيئة الإعلامية في الكويت تعد بيئة قانونية لأنها دولة مؤسسات ومن ضمن استراتيجية الوزارة وجود إعلام مستدام لاستراتيجية 2021 الى 2026، حيث كل صحافي تربطه قواعد المهنة وهي إيصال المعلومة بشكل سليم واحترام القوانين، لأن كل حرية لها قيد والقيد هو عدم الإضرار بأفراد المجتمع لأنه يترتب على الصحافي عقوبات مالية وغرامات يمكن ان تصل إلى الحبس او السجن.
وعن التوصيات المقترحة، بينت ان اهمها انتقاء المعلومة والحرص على ان تكون سليمة وأخذها للمتلقي من مصادر موثوق فيها.
من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة «الراي» وليد الجاسم ان كل دول العالم حريصة على الشفافية والوضوح في المعلومات، والتي بدورها تؤدي الى ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وهذه الثقة اذا ما بينت يتحقق الاستقرار السياسي، وحسن العلاقة بين السلطتين، والتنمية، مع توفير الوظائف، والقضاء على المشاكل الاقتصادية، وبالتالي تستقر التنمية وتصير دورة دائمة، مستدركا بأن هذا الشكل الجميل الخارجي للأمر، بينما الجانب الواقعي مختلف.
وأضاف: يجب أن نتساءل: هل هناك بالفعل شفافية وحق للصحافي في الحصول على معلومات؟ وهل هناك تعاون من مسؤولي الدولة مع الاعلاميين؟ وهل مسؤولو الدولة والاعلاميون مستعدون يتعاملون مع صحافي بالصحافة الاستقصائية؟ وهل هناك حماية للصحافي؟
وقال: ان الصحافي اليوم محاصر بمجموعة من القوانين، والتي قد تكون ثمانية قوانين على الأقل تطبق عليه وليس قانونا واحدا، وحتى لو قانون واحد سيحيل هذا القانون الى عدة قوانين أخرى، ولهذا فإن الشفافية ليست مجرد منتديات وورش عمل ننظمها ونظهر بشكل حضاري، وانما نحتاج الى ممارسة حقيقية على أرض الواقع وهو أمر مهم جدا.
وأشار الجاسم الى أن الاعلاميين محاصرون بالكثير من الضغوط ومنها القانونية، حيث القضية الواحدة قد تستغرق بالمحاكم من 4 الى 5 سنوات، وقد يكون الحكم بالبراءة، الا أنها تترك آثار وعلامات تجعله يخاف ولا يمارس الشفافية، وهذه الشفافية قد لا تكون فقط فيما يتم نشره من معلومات، وانما قد تكون فيما يخفيه الصحافي من معلومات والتي يعد اخفاؤها عدم وضوح، ولهذا فإن الاعلام يحتاج الى دعم، وتأهيل قانوني ونفسي واجتماعي وسياسي، بالاضافة الى المشاركة في مثل هذه الورش والتي نتمنى أن تكون نافعة ومفيدة، وأملنا ان نرى الكويت تمارس الشفافية بشكل حقيقي.
