“بنك أوف أميركا” يحذر من انخفاض قيمة الشيكل ويدعو لاستئناف مفاوضات “الإصلاح القضائي”

أحد أكبر البنوك الأميركية يحذر من استمرار ضعف الشيكل وانخفاض قيمته، ويربط ذلك بالأحداث السياسية في إسرائيل والانقسام حول خطة “إصلاح القضاء”، ويعتبر أن عدم استئناف المفاوضات قد يزيد مستوى المخاطر ويؤدي إلى زيادة إضافية لسعر الفائدة.

رجّح “بنك أوف أميركا”، في مراجعة نشرها اليوم، الإثنين، حول الاقتصاد الإسرائيلي، أن بنك إسرائيل لن يقدم على رفع سعر الفائدة على الأقل في هذه المرحلة، فيما أفاد بأن انخفاض قيمة الشيكل مدفوع بعوامل سياسية، وقد تدفع محافظ بنك إسرائيل إلى الإعلان عن زيادة جديدة لسعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وعبّر البنك الذي يعتبر أحد أكبر البنوك الأميركية عن قلقه إزاء تضخم الأسعار “على نحو مفاجئ” في عدد من القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، وسط ترجيحات بأن يعود معدل التضخم إلى مساره ونطاقه الآمن قريبًا.

والأخطر الأكبر الذي يتهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لتقرير البنك، هو انخفاض قيمة الشيكل. مشددا على أن ذلك، إذا ما تواصل، سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم السنوية وسيدفع البنك المركزي في إسرائيل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، ملمحا إلى أن مدة الأزمة السياسية في إسرائيل ستحدد مستوى الخطر.

وجاء في تقرير “بنك أوف أميركا” أنه “كلما استمر ضعف الشيكل، سيكون له تأثير أكبر وأكثر أهمية على التضخم، حتى في القطاعات التي شهدت اعتدالا في معدل زيادات في الأسعار”، وأشار إلى أن الوضع السياسي في إسرائيل، في إشارة إلى الانقسام حول”إصلاح جهاز القضاء، “يؤخر جهود محافظ بنك إسرائيل لمحاربة التضخم”.

وأوضح التقرير أن “تباطؤ (النمو) الاقتصادي كان سيكون أكثر فاعلية في مكافحة التضخم في ظل غياب انخفاض قيمة الشيكل”، مشددا على أنه “لا نعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ما لم يتواصل ضعف الشيكل”.

وخلافا للاتهامات بأن الحركة الاحتجاجية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، تستخدم ضعف الشيكل سياسيا للتعبئة للمظاهرات، شدد البنك على أن ضعف العملة الإسرائيلية مرتبط بالأحداث السياسية.

وجاء في تقرير البنك أن “”الضعف مرتبط بـ‘الضوضاء السياسي‘ أكثر منه بعدم التوازن الاقتصادي”.

ويعقد تقرير “بنك أوف أميركا” على تجدد المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة للتوصل إلى توافق على “إصلاح” جهاز القضاء التي يرعاها ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وقال التقرير “نرى فرصة لاستئناف المحادثات خلال عطلة الكنيست، وما زلنا نقدر أن الأطراف ستتوصل إلى حل وسط”، ومع ذلك أضاف أنه “من الصعب التنبؤ بالعمليات السياسية وهي عرضة لكثير من ‘الضوضاء‘ وعدم اليقين”.

وحذّر من “زيادة خطر حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة”. وقال “إذا استؤنفت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، نعتقد أن مستوى المخاطر المرتفع سينخفض مرة أخرى”.

وتابع “نعتقد أن كلا الجانبين لهما مصلحة في إيجاد حل وسط، وستكون فترة العطلة (الصيفية للكنيست) فرصة جيدة لذلك. وإذا لم تستأنف المحادثات واستمرت الإجراءات أحادية الجانب فإن المخاطرة ستظل قائمة أو أنها قد ترتفع”.