“الأونروا” تحذر من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

قال لازاريني للصحافيين في القدس المحتلة، إن “أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا إلى مزيد من المأساة”.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الجمعة، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وطلب رئيٍس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الجمعة من الجيش وضع خطة لـ”إجلاء” المدنيين من رفح، حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون نسمة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأن رئيس الحكومة طلب من الجيش وأجهزة الأمن “تقديم خطة مركبة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب” حركة حماس في المدينة التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في قطاع غزة.

وأكد المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، الجمعة أن الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد.

وتشهد رفح الآن اكتظاظا مع أكثر من 1,2 مليون شخص أي نصف سكان قطاع غزة. وينام الناس في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة، في ظل ندرة للمياه والطعام.

وقال لازاريني للصحافيين في القدس المحتلة، إن “أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا إلى مزيد من المأساة”.

وأضاف “هناك شعور بالقلق والذعر المتزايد في رفح. ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح”.

وبحسب لازاريني، وقعت غارات جوية قرب مقر “للأونروا” في رفح الخميس ما أدى إلى مزيد من التوتر والخوف لدى المدنيين.

وأضاف “لا أعلم إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه الأجواء العالية المخاطر”.

كما أصبحت الشرطة في جنوب القطاع تتردد في تقديم الحراسة لشاحنات المساعدات.

وقتل ثمانية من عناصر الشرطة في ثلاث غارات منفصلة في الأسبوع الأخير، بحسب لازاريني الذي أضاف “يقولون إن هذا يكفي”.

وسبق أن حذر لازاريني من أن حياة 300 ألف شخص على الأقل في خطر بسبب نقص الغذاء في شمال غزة ووسطها، مع عدم قدرة “الأونروا” على الوصول هناك منذ أكثر من أسبوعين.

وحذرت الولايات المتحدة الخميس من خطر حدوث “كارثة” إذا ما شنّت إسرائيل هجوما عسكريا على مدينة رفح من دون تخطيط جدي.

وتتهم إسرائيل “الأونروا” بأنها “مخترقة بالكامل من قبل حماس” وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في الهجوم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ردا على المزاعم الإسرائيلية، أعلنت حوالي 12 دولة بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

وأكدت “الأونروا” أن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف “بحلول نهاية شباط/فبراير”.

وفي هذا الشأن، أكد لازاريني أنه تمت إقالة الموظفين الذين زعمت إسرائيل مشاركتهم في الهجمات.

ودافع الجمعة عن قرار إقالتهم بدلا من وقفهم عن العمل كما يتوجب، عازيا إياه إلى “الطبيعة الخطيرة” للادعاءات.

وأضاف “شعرت في حال لم أتخذ مثل هذا القرار بأن سمعة الوكالة لم تكن على المحك فحسب، بل أيضا قدرتها على مواصلة العمل وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية”.

وأشار إلى أنه يمكن توفير شكل من أشكال الإنصاف لأولئك الذين تمت إقالتهم إذا تمت تبرئتهم عبر تحقيق داخلي للأمم المتحدة، من المقرر أن تعلن نتائجه الأولية في غضون أسابيع.

من جانبها، أكدت إسرائيل ترحيبها بتشكيل لجنة مستقلة مهمتها تقييم “حياد” الأونروا برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وحثت على ضم خبراء إسرائيليين إلى اللجنة.

وقالت وزارة الخارجية إن المجموعة يجب أن تضم أيضًا “معاهد بحثية ذات خبرة مهنية تشمل مكافحة الإرهاب والأمن وإجراءات التدقيق”.

وأوضح لازاريني أن إسرائيل لم تبد قلقها حيال الأفراد المتهمين عندما قدمت الوكالة العام الماضي أسماءهم لفحصها مع كامل موظفي “الأونروا” البالغ عددهم 30 ألف موظف، والذين يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية.

وتحدث لازاريني عن تزايد البيئة “المعادية” للوكالة منذ هذه الاتهامات، بينما تصر إسرائيل على رغبتها في أن توقف “الأونروا” أنشطتها في غزة.

وتم تجميد حسابات مصرفية وعلقت شحنة مساعدات غذائية من تركيا لإعالة 1,1 مليون شخص طوال عشرة أيام في ميناء أسدود الإسرائيلي، بحسب لازاريني.

كما أمرت السلطات الإسرائيلية المقاول بعدم التعامل مع الشحنة لأن الدفع يتم من طريق بنك فلسطيني.

واشار لازاريني إلى أن تعليق التمويل لم يؤثر على العمليات، وأنه “متفائل بحذر” بشأن زيادة الدعم من دول الخليج.