تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم أجمع الاحتفاء باليوم العالمي “لمكافحة الاتجار بالأشخاص” والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو من كل عام.
جهود المملكة في مكافحة “الاتجار بالأشخاص”
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإنّ جهود السعودية في هذه الجانب تتمثل في:
• دراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
• اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م.
• إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
• إعداد فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في مناطق المملكة لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
• إنشاء وحدة لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تعزيز التنسيق بيـن الجهات الممثلة في الالية ودعم الضحايا.
• توقيع عدد مـن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة.
• دعم ومساندة الضحايا وبنـاء القدرات الوطنية.
• إنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
• تدشين حملات توعوية تحت شعار “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”.
• توفير وصول أكبر إلى الخدمات منها الترجمة والدعم القانوني للضحايا.
• تفعيل دور البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
• متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
• رصد التجاوزات واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق المخالفين.
• استقبال بلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
• تدريب أكثر من 6000 مستفيد مـن الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمـع المدني خـلال الفترة 2023 2020 عبـر65 برنامـجًا تدريبـيًّا متخصـصًا.
• تعزيز التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمملكة.
• عقد حلقات نقاش دورية مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
• تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص.
• إنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص.
• اعتماد نماذج استرشاديه للمستجيبين الأوائل لفحص مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص.
• تكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
• وضع ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة
تجدر الإشارة إلى أنّ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة ينص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد علـى (مليـون) ريال أوبهما معًا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
• إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلاً، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، و إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة، بالإضافة إلى إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
لجنة “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”
يشار إلى أنّ لجنة “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” شُكلت في هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430هـ، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام، الصحة، التعليم، بالإضافة إلى النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
