اخبار الخليج

مجلس الوزراء حمد جابر العلي فند الاستجواب

  • متابعة حثيثة ومباشرة من رئيس الوزرا ل 5 وزراء يعملون بروح الفريق الواحد لإنجاز الخطط الإسكانية
  • المطلاع وخيطان الجنوبي و عبدالله المبارك وتوسعة الوفرة وجنوب مدينة سعد العبدالله من أولويات المشاريع التي سيتم تنفيذ الخطط الزمنية لها علي مستوي صرف القرض و تسليم أذونات البناء وتسليم القسائم وتوفير المرافق والخدمات الأساسية
  • إحالة لواء بوزارة الدفاع وآخر إلي النيابة العامة بتهمة الإضرار بالمال العام بناء علي البلاغ الوارد ل” نزاهة ” من قبل وزير الدفاع في 16 يونيو الماضي
  • ازدياد أعداد الإصابات بطريق المخالطة وازدياد عدد الحالات في أجنحة كوفيد ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة
  • مجلس الوزراء دعا المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وعدم التهاون حفاظاً على صحة وسلامة الجميع
  • ربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وميزانيات الهيئات الملحقة ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2022 /2023
  • مجلس الوزراء أكد عزمه بالمضي قدماً في جهوده لمكافحة الفساد والقضاء على كافة أشكاله وأنواعه وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام
  • إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الهجمات الإرهابية الجبانة التي تشنها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين


مريم بندق

طمأنت مصادر وزارية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، بأن وزراء البلدية والأشغال والنفط والكهرباء والإسكان والمالية يعملون بروح الفريق الواحد بمتابعة حثيثة مباشرة من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لإنجاز متطلبات المدن السكنية الجديدة، ومنها المطلاع وخيطان الجنوبي وعبدالله المبارك وتوسعة الوفرة وجنوب مدينة سعد العبدالله وغيرها.

واطلع المجلس على جهودهم لتوفير متطلبات كل منطقة على حدة، إلى جانب جهود توفير المزيد من الأراضي.

وكشفت المصادر ان المجلس تأكد من جاهزية الخطط الزمنية الإسكانية لكل مدينة سكنية على حدة لتقديمها في الجلسة البرلمانية الخاصة اليوم، سواء على مستوى صرف القرض الإسكاني للمواطنين أو تسليم أذونات البناء أو عمل البنية التحتية وتسليم القسائم للمواطنين وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، لافتة إلى الجاهزية الكاملة.

هذا، وأشاد المجلس بالردود المقنعة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والتي فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة، ليؤكد المجلس دعمه وتضامنه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، وذلك في إشارة صريحة لحضور الحكومة الجلسة البرلمانية المقررة اليوم للتصويت على تجديد الثقة.

واطلع على كتاب هيئة «نزاهة» بشأن إحالة لواء بوزارة الدفاع وآخر إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام، وذلك بناء على البلاغ الوارد للهيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في 16 يونيو الماضي بشأن شبهة جريمة فساد متعلقة بعقد شراء طائرات «اليوروفايتر».

70 ألف دينار لأصحاب قسائم “المطلاع “القائمة والجديدة

علمت ” الأنباء” انه سيتم صرف قرض البناء البالغ 70 ألف دينار لأصحاب القسائم الجديدة التي سيتم تسليمها في منطقة المطلاع ، إضافة إلى ما يتم حاليا وهو تسليم القرض فورا لجميع أصحاب القسائم الحالية القائمة.

من الأهمية ذكر انه كان قد تم تأجيل تسليم القرض لأصحاب القسائم الجديدة بشكل مؤقت لحين توافر السيولة.

مهرجان “هلا فبراير” يحتاج إلى ضوابط واضحة في حالة المضي قدماً في إقامته تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بوقف إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة

في ظل ما أعلنه وزير الصحة د. خالد السعيد، ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا وانه بجهود الكادر الطبي ومن خلال تضافر جهود الجميع والالتزام بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الازمة ، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء”، انه ينتظر في حالة المضي قدما في إقامة حفلات وأنشطة مهرجان هلا فبراير ان تحسم لجنة طوارئ كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، توصية بناء على تقارير الجهات المعنية الاخرى بضوابط حفلات وأنشطة مهرجان ” هلا فبراير ” التي تقام في الأماكن المغلقة في ظل قرار مجلس الوزراء بوقف إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والممتد العمل به حتى 28 فبراير المقبل .

وأوضحت المصادر  ان ترفع التوصية المطلوبة إلى مجلس الوزراء لحسم الأمر سواء بالاستمرار في إقامة المهرجان أو اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

استعداداً لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وعلى رأسها ” المالية ” و” الداخلية “.. مجلس الوزراء ينظر في تشكيل عدد من المجالس من بينها” الخدمة المدنية” .. وبقية مراسيم تبعية الجهات الحكومية للوزراء ستصدر تباعاً

استعدادا لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وعلى رأسها وزارتا المالية والداخلية يصدر مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تشكيل مجالس الخدمة المدنية، و”الأعلى للبترول” و ” الأعلى للتخطيط ” و”الأعلى للتخصيص” ، و” الأعلى لشؤون الأسرة ” ومجالس أخرى.

وعلمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية سيكون برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وسيفوض وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر او أحد الوزراء الآخرين برئاسته وسيكون بعضوية وزراء المالية والشؤون والتجارة وغيرهم.
هذا، وستصدر بقية مراسيم تبعية الجهات الحكومية للوزراء تباعا

5 وزراء يعملون بروح الفريق الواحد بمتابعة مباشرة وحثيثة من رئيس الوزراء لاستعجال تنفيذ متطلبات المواطنين “سكنياً” في المطلاع وخيطان الجنوبي وعبدالله المبارك وتوسعة الوفرة وجنوب مدينة سعد العبدالله

طمأنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ “الأنباء” بأن وزراء البلدية والاشغال والنفط والكهرباء والاسكان والمالية يعملون بروح الفريق الواحد بمتابعة حثيثة مباشرة من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لإنجاز متطلبات المدن السكنية الجديدة، ومنها المطلاع وخيطان الجنوبي وعبدالله المبارك وتوسعة الوفرة وجنوب مدينة سعد العبدالله وغيرها.

وأضافت ان مجلس الوزراء سيطلع على جهودهم لتوفير متطلبات كل منطقة على حدة، إلى جانب جهود توفير المزيد من الأراضي.

” المالية ” : الموازنة العامة للعام المالي 2023/2022 .. الإيرادات المقدرة: 18.8 ملياراً ‏ والمصروفات: 21.9 مليار دينار

أعلنت وزارة المالية اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء.

‏ أبرز ملامح الموازنة:

‏ الإيرادات المقدرة: 18.8 مليار دينار.

‏ المصروفات: 21.9 مليار دينار ، أقل من موازنة السنة الحالية، وتم الالتزام بسقف المصروفات المحدد مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي.

 

 

3.5 مليارات دينار لـ “الدعومات ” في الميزانية الجديدة

خصصت وزارة المالية 3 مليارات و 528 مليون دينار للدعومات في الميزانية الجديدة والتي تقل عن ميزانية العام الماضي التي كانت تبلغ 4 مليارات و 26 مليون دينار.

لا استقطاع لصندوق الأجيال القادمة من ميزانية 20222023

لم يتم استقطاع أي نسبة من ميزانية 20222023 لصندوق الأجيال القادمة.

انخفاض العجز المتوقع في الميزانية الجديدة إلى 3 مليارات و 130 مليون دينار بالمقارنة بعجز ميزانية العام المالي الذي ينتهي في أبريل المقبل والمقدر بـ 12 ملياراً و 129 مليون دينار وذلك بنسبة إنخفاض بلغت 74.2%

سجلت البيانات الرئيسية لموازنة الكويت للسنة المالية 20222023 انخفاض العجز المتوقع إلى 3 مليارات و 130 مليون دينار بالمقارنة بعجز ميزانية العام المالي الذي ينتهي في أبريل المقبل والمقدر بـ 12 مليارا و 129 مليون دينار، وذلك بنسبة إنخفاض بلغت 74.2%.

ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة إلى 2 مليار و 78 مليون دينار في الميزانية الجديدة مقارنة بمليار و802 مليون دينار في الميزانية المنتهية

سجلت البيانات الرئيسية لموازنة الكويت للسنة المالية 20222023 ارتفاع الايرادات غير النفطية المقدرة الى 2 مليار و 78 مليون دينار مقارنة بمليار و802 مليون دينار في الميزانية المنتهية بنسبة زيادة تبلغ 15.3%.

12.8 مليار دينار لمرتبات الوزارات و”الملحقة” و “المستقلة” بزيادة 1.7%

بلغت ميزانية المرتبات للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة 12 ملياراً و816 مليون دينار بزيادة بلغت 1.7% عن ميزانية مرتبات السنة المالية المنتهية.

انخفاض المصروفات الرأسمالية بنسبة 16.4%

لوحظ انخفاض المصروفات الرأسمالية في الميزانية الجديدة بنسبة 16.4%، حيث بلغ المبلغ المخصص لها مليارين و 897مليون دينار بالمقارنة مع الميزانية المنتهية، والتي بلغت 3 مليارات و 466 مليون دينار.

ارتفاع الإيرادات النفطية المقدرة إلى 16.7 مليار دينار بنسبة زيادة تبلغ 83.4% مقارنة ب 9 مليارات دينار للسنة المنتهية بسبب ارتفاع سعر النفط التقديري إلى 65 دينارا

تأكيدا لما انفردت بنشره “الأنباء” في 13 الجاري، سجلت البيانات الرئيسية لموازنة الكويت للسنة المالية 20222023 ارتفاع الإيرادات النفطية المقدرة إلى 16 مليارا و 741 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 83.4% مقارنة بالايرادات النفطية للسنة المنتهية والتي بلغت 9 مليارات و 127 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع السعر المقدر لبرميل النفط إلى 65 دينارا بعد ان كان 45 دولارا خلال السنة المنتهية.

بعد بلاغ من نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول إبرام الوزارة عقداً بشأن شراء طائرات من نوع يوروفايتر

«نزاهة» تحيل لواءً وعقيداً في الجيش إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) لواءً وعقيدا في الجيش الكويتي الى النيابة العامة بسبب ارتكاب جريمة الاضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وقالت «نزاهة» في بيان صحافي لـ «كونا» أمس الاثنين ان ذلك استمرارا لجهودها لمكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة، تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول إبرام وزارة الدفاع عقدا بشأن شراء طائرات من نوع يوروفايتر.

وذكرت ان ما شاب ذلك العقد من ملاحظات خاصة في بند التضخم حيث تبين بالتحقيقات قيام المبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي.

واضافت ان عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف مما أثر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور.

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

ونوهت بدور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق فى مجال توفير كافة البيانات والمستندات.

الكويت: على مجلس الأمن وضع حد للسلوك العدواني لميليشيا الحوثي الإرهابية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وفيما يلى بيان مجلس الوزراء:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ أحمد المنصور بما يلي:

تابع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تطورات انتشار المتحور أوميكرون لفيروس كورونا إقليميا وعالميا.

وبهذا الصدد، استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة د.خالد السعيد حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات التي توضح ازدياد أعداد الإصابات بطريق المخالطة وازدياد عدد الحالات في «أجنحة كوفيد» ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد دعا مجلس الوزراء مجددا جميع المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وعدم التهاون حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين ربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة، ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وذلك عن السنة المالية 2022/2023.

وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووكيل وزارة المالية بالتكليف أسيل المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر، وذلك استنادا لنص المادة 140 من الدستور وبناء على التقديرات الواردة من الجهات، وحرصا من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد، حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، كما تضمن العرض شرحا للحالة المالية للدولة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن إحالة لواء بوزارة الدفاع وآخر إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام، وذلك بناء على البلاغ الوارد للهيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في 16/6/2021 بشأن شبهة جريمة فساد متعلقة بعقد شراء طائرات «اليوروفايتر».

وفي هذا الصدد، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على الجهود التي تبذلها في مكافحة الفساد والكشف عن كل من يتعدى على المال العام، كما أشاد المجلس بالإجراء المتخذ من قبل وزارة الدفاع بإحالة شبهة التعدي فور تكشف الأمر لديها، وقد أكد مجلس الوزراء على عزمه بالمضي قدما في جهوده لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله وأنواعه وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.

من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من العضو حمدان العازمي، وإثر مناقشة الاستجواب تقدم عشرة من الأعضاء بطلب طرح موضوع الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وقد تم تحديد جلسة يوم غد الأربعاء الموافق 26 الجاري لنظر الطلب والتصويت عليه.

وقد أشاد مجلس الوزراء بما قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار الهجمات الإرهابية الجبانة التي تشنها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، مؤكدا أن استمرار هذه الميليشيات باستهداف المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والإضرار بأمن المنطقة واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي للتحرك السريع لوضع حد لهذا السلوك العدواني لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.