نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «قمة الرياض الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وقادة وممثلي قادة دول المجلس والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقد ألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة قال فيها، يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أرحب بكم جميعا في المملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يكلل بالنجاح مساعينا وجهودنا الرامية إلى صون أمن دولنا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل يسوده التعاون لتحقيق النماء والازدهار.
وأضاف، إننا نجتمع في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات، وانطلاقا من الأهداف السامية والغايات التي بني عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستنادا إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، وإلى تنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح، تعتبر دول مجلس التعاون جمهورية الصين الشعبية شريكا أساسيا مهما لها، وقد انعكست ثمار إيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا المشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها، وإن النمو الاقتصادي المتسارع والتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ، قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية.
وتابع، تولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية باذلة جهودها لتعظيم مكاسب هذه الشراكة. كما تتطلع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة في ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس.
ونشيد بالتطور المتسارع في العلاقة الخليجية الصينية وبالتنوع الواضح في مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة. وتتطلع دول المجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب.
كما نشير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية التي نتوقع أن تستمر في النمو بعد تناول المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين، وذلك لتسهيل تجارة وحوكمة المصالح التجارية المتبادلة، بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار الواعدة وتعميق توسع مجالات الشراكة بين الجانبين.
وقال، تثمن دول المجلس الشراكة الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية، وتشيد بخطط العمل المشترك للمدة (2023 2027) لأهميتها في تعزيز الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين.
واوضح، تهتم دول المجلس بالعمل جنبا إلى جنب مع جمهورية الصين الشعبية لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة.
وتؤكد دول المجلس استمرار دورها مصدرا موثوقا لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين.
وتثمن دول المجلس سعي الصين لطرح مبادرات تعنى بتنشيط مسار التعاون وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وعلى رأسها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية. ونشارك التفكير مع أصدقائنا في الصين حول أهمية إعادة توجيه تركيز المجتمع الدولي نحو التعاون والتنمية ومجابهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.
واستطرد، تستمر دول المجلس في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لجميع التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية من منطلق أن ذلك هو المسار الكفيل بتحقيق السلام والأمن والازدهار. كما أن هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج الميليشيات المرتزقة من جميع الأراضي العربية ووقف التدخلات الخارجية في شأنها.
وفي ختام كلمته تقدم ولي العهد السعودي بالشكر الجزيل لجمهورية الصين الشعبية بقيادة الرئيس شي جين بينغ على السعي المستمر لتعميق العلاقات الصينية الخليجية.
من جانبه، أعرب الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، عن خالص الشكر للمملكة العربية السعودية على ما بذلته من جهود لاستضافة القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبديا سعادته بالاجتماع والتباحث حول سبل تطوير العلاقات الصينية الخليجية، مؤكدا ان مجلس «التعاون» نجح في تخطي التحديات العالمية وعلينا تعزيز الشراكة الاقتصادية.
ولفت خلال كلمته التي ألقاها في «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، إلى التكامل العالي بين الجانبين، موضحا أن الصين تتمتع بسوق استهلاكية واسعة ومنظومة صناعية متكاملة، كما يتميز الخليج بموارد الطاقة الغنية والتطور المزدهر لتنويع الاقتصاد.
وقال:«لنكون شركاء للسعي وراء التنمية، علينا تعزيز المواءمة بين إستراتيجياتنا التنموية، وتفعيل مزايا تكامل وتوليد قوة دافعة للتنمية»، معربا عن التطلع إلى تضافر الجهود مع كافة الأطراف في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة عشرين وثلاثين للتنمية المستدامة بما يسهم في التنمية والازدهار للمنطقة.
وقال الرئيس شي جين بينغ: خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تحرص الصين على تضافر الجهود مع دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون في المجالات ذات الأولوية، كالآتي:
أولا: بناء معادلة جديدة لتعاون شامل الأبعاد في مجال الطاقة، حيث ستواصل الصين استيراد النفط الخام بشكل مستقر وبكمية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال منها، وتعزيز التعاون في مجالات الخدمات الهندسية وتخزين وتكرير النفط والغاز، والاستفادة الكاملة من بورصة شانغهاي للبترول والغاز الطبيعي كمنصة لتسوية التجارة النفطية والغازية بالعملة الصينية، كما ستقوم الصين بتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة، ومنخفضة الكربون مثل الطاقة الهيدروجينة وتخزين الطاقة والشبكات الكهربائية الذكية، وتعزيز التعاون في توطيد إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقة الجديدة، وإنشاء المنتدى الصيني الخليجي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتشارك في إنشاء مركز التميز الصيني الخليجي للأمن النووي والتدريب المتخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: الدفع بتحقيق تقدم جديد للتعاون في مجالي المال والاستثمار، حيث تحرص الصين على إجراء تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الإشراف المالي بما يسهل دخول شركات دول المجلس إلى سوق رأس المال الصينية، وإنشاء مجلس الاستثمار المشترك مع الجانب الخليجي ودعم التعاون بين الصناديق السيادية لدى الجانبين بطرق مختلفة، والبحث في إقامة المنتدى الصيني الخليجي للتعاون الصناعي والاستثماري، وتعزيز التعاون الاستثماري في مجالي الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء وغيرها من المجالات، وإنشاء آليات عمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي على الصعيد الثنائي، وشراء وإجراء تعاون في مقايضة العملات المحلية وتفعيل دور بنوك مقاصة العملة الصينية ونظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود سي أي بي إس وتعميق التعاون في العملات الرقمية، ودفع مشروع جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
ثالثا: توسيع تعاون الابتكار التكنولوجي إلى مجالات جديدة، حيث تحرص الصين على التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء مراكز للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وتعزيز التعاون في تكنولوجيا الجيل الخامس، والجيل السادس للاتصالات، وإنشاء دفعة من الحاضنات للابتكار وريادة الأعمال، وتنفيذ مشاريع للاقتصاد الرقمي في مجالات تعاون بشأن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وبناء شبكات الاتصالات الأخرى، وإقامة آلية التعاون الصيني الخليجي في مجال تكنولوجيا الأرصاد الجوية، وعقد الندوة الصينية لمواجهة تغير المناخ.
رابعا: تحقيق ابتكارات جديدة للتعاون في مجال الفضاء، حيث تحرص الصين على إطلاق سلسلة من مشاريع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، والاتصالات والتطبيقات الفضائية والبنية التحتية الفضائية، وإجراء التعاون في اختيار تدريب رواد الفضاء، والترحيب برواد الفضاء من دول مجلس التعاون الخليجي للدخول إلى محطة الفضاء الصينية للعمل المشترك مع رواد الفضاء الصيني وإجراء التجارب العلمية الفضائية، والترحيب بالجانب الخليجي للمشاركة في التعاون بشأن النقل الفضائي في إطار المهام الفضائية الصينية، والبحث في إنشاء مركز صيني خليجي للاستكشاف المشترك للقمر والفضاء العميق.
خامسا: في مجال التعاون اللغوي والثقافي، ستجري الصين تعاونا في تعليم اللغة الصينية مع الجامعات والمدارس في دول مجلس التعاون الخليجي، وستنشئ بالتعاون مع دول المجلس مدارس ذكية لتعليم اللغة الصينية، كما ستوفر الصين ثلاثة آلاف منحة للمشاركة في المخيم الصيفي أو الشتوي في إطار جسر اللغة الصينية، وستنشئ مراكز اختبارية لتعلم اللغة الصينية وفصول دراسية للغة الصينية عبر الإنترنت، وستستضيف المنتدى الصيني الخليجي للغات والثقافات، وتشارك في إنشاء مكتبة الصين ودول الخليج العربية للتواصل الثقافي والتعلم المتبادل في اللغتين الصينية والعربية.
واختتم الرئيس الصيني كلمته بالقول:«تقع على عاتق كل من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي رسالة لتنمية الأمة ونهضتها، حيث تتميز العلاقات الصينية الخليجية بتاريخ طويل ومستقبل واعد، لنعمل يدا بيد على متابعة المسيرة الماضية، والتقدم يدا بيد إلى الأمام والعمل معا على إيجاد مستقبل جميل في العلاقات الصينية الخليجية».
النص الكامل للبيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية: استمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات
الرياض واس: صدر البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، جاء فيه:
1. اتفق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين وأكدوا على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة القادمة (20232027م) لتحقيق ذلك.
2. وجه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجا والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.
3. أكد القادة على أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة، كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة.
4. أكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن.
5. أعرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري، وأكدوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة، والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب.
6. أشاد القادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما استنكر القادة الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. ورحبوا باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الفترة 5 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
7. عبر القادة عن إدانتهم للإرهاب أيا كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
8. ناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
9. أكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظا على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وأكدوا على دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
10. أكد الجانبان على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
11. أكد القادة على أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.
12. أكد القادة على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
13. دعا القادة جمهورية العراق إلى أهمية احترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، كما دعا القادة جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
14. أكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
15. أكد القادة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني، وأدان القادة كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميلشيات الحوثية على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية، ودعوا كافة الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.
16. أكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع كافة الأطراف الليبية على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
17. أكد القادة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وتكثيف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ودعوتهم لسلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان الحقوق والمصالح والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني، وتشكيل حكومة شاملة، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
18. أكد القادة على مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
