تختلف تحديات النمو الاقتصادي اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، حيث تواجه الولايات المتحدة وأوروبا مجموعة معينة من التحديات التي تبدو مغايرة تمامًا عن التحديات التي تواجهها الصين أو الهند، أو تلك التي تواجهها القارة السمراء.
ومن ثم، لن يكون من الحكمة النظر لجميع مناطق العالم من منظور واحد، إذ تبين لنا أن هناك مجموعة دول في العالم النامي تنمو بوتيرة أسرع من بقية البلدان وتميل إلى التقارب نحو العالم المتقدم، وهي الصين والهند وتايلاند وفيتنام.
وهي دول مهيأة للنمو وبقوة، لذلك يمكن القول إن لها مستقبلًا واعدًا. كل ما تحتاجه هو الحفاظ على استمرار عملية النمو ومعالجة مجموعة معينة من التحديات أثناء مسار النمو.
على النقيض من ذلك، نجد في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد البلدان التي أنهت للتو عهدًا ناجحًا من النمو الاقتصادي الذي كان مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والوصول الرخيص إلى رأس المال.
ولكن في الوقت الحالي، تباطأ النمو في هذه المناطق بشكل كبير ويبدو أن خلق بيئة أكثر ديناميكية للمضي قدمًا بات أكثر صعوبة.
ويعزى السبب في ذلك إلى أن هذه البلدان تفتقر إلى صناعات التصدير الديناميكية التي لا تعتمد على الموارد والتي يمكن أن تولد الديناميكية التي لم يعد قطاع الموارد قادرًا عليها.
وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال: “لماذا تبدو الآفاق الاقتصادية لآسيا واعدة أكثر من الأمريكتين وإفريقيا جنوب الصحراء؟”
الطريقة التي تنمو بها البلدان الغنية في عملية النمو الاقتصادي، هي تطوير ميزتها النسبية وتغيير الصناعات لصناعات أخرى متطورة.
لذلك بينما كانت تركيا تصدر زيت الزيتون، فإنها تصدر الآن السيارات والإلكترونيات. وذلك لأنها اكتسبت قدرات إنتاجية جديدة؛ وهي المعرفة والتكنولوجيا التي تسمح لهم بالدخول في صناعات أكثر تنوعًا وقيمة.
بعض الصناعات هي نقاط انطلاق أفضل من الصناعات الأخرى لهذه العملية. لذلك إذا كان بلد ما جيدًا في إنتاج الشاي، فإن هذا لا يعده بشكل طبيعي للصناعة التالية.
ولكن هناك مسار أقل أهمية بكثير إذا كنت تنتقل من الملابس والمنسوجات والألعاب والإلكترونيات والسيارات، لأن كل صناعة جديدة يمكن أن تبني على القدرات التي تم الحصول عليها للصناعة السابقة.
لتحليل الصناعات الناضجة للمرحلة التالية من النمو في بلد ما، ننظر إلى مدى قرب تلك الصناعات من الناحية التكنولوجية من الصناعات التي تمتلكها البلاد بالفعل.
لقد قمنا بقياس مدى ارتباط جميع أزواج المنتجات المصدرة ويمكننا أن ننظر إلى المنتجات التي يجيدها بلد ما بالفعل وما هي أكثر المنتجات ذات الصلة التي لم يتم تطويرها بعد.
تم أتمتة هذه القياسات بالفعل في أداة عبر الإنترنت نسميها أطلس التعقيد الاقتصادي (The Atlas of Economic Complexity)، والذي يسهّل عملية استكشاف أي بلد وأي صناعة.
هذه الأداة هي التي تسمح بالقول إن فرص التنوع في منتجات أكثر تعقيدًا أكبر في الهند وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والمكسيك والصين مقارنةً بمعظم أمريكا الجنوبية أو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
بالنسبة لبلدان أمريكا الجنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، غالبًا ما تكون الصناعات التي تتفوق فيها نقاط انطلاق رديئة لمزيد من التنوع في المنتجات.
مما يعني أنها تتطلب قدرات لا يمكن إعادة تسخيرها بسهولة نحو صناعات أخرى. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن التحدي أكبر.
إنهم بحاجة إلى سياسات تعالج بشكل أكثر وعيًا التحديات التي تفسد دائمًا عملية التنويع.
تواجه الأنشطة الجديدة دائمًا مشكلة الدجاجة والبيضة. حيث لا يمكن لبلد أن يصنع الساعات إذا لم يكن لديه صانعو ساعات.
وهذا يتطلب حكومة قادرة على لعب دور “منسق” ذكي، وهو ما لم يتم إعداد معظم الحكومات للقيام به.
لذلك يجب أن تركز سياسات النمو على تحديد فرص تنويع جديدة ووجود حكومة ناشطة تحاول حل إخفاقات التنسيق التي تواجهها.
بالنسبة للعديد من البلدان في العالم النامي، فإن النمو محدود بسبب حجم وديناميكية الصناعات التي يمكنها بيع السلع والخدمات في الخارج.
وهذا يتطلب أن تكون هذه الصناعات قادرة على المنافسة بما فيه الكفاية بحيث يكون الأجانب على استعداد للشراء منها، بالنظر إلى أن لديهم العديد من الخيارات الأخرى للشراء منها.
تحدد السرعة التي تنمو بها هذه الصناعات في النهاية السرعة التي ينمو بها الاقتصاد بأكمله.
