المجاعات في أفريقيا: تاريخ طويل من المعاناة

كان عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة من العوامل الرئيسية وراء المجاعات في إفريقيا، حيث يؤدي انهيار هياكل الحوكمة وتحويل الموارد بعيدًا عن القطاعات الحيوية، مثل الزراعة وتوزيع الأغذية، إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي

شهدت إفريقيا العديد من المجاعات عبر تاريخها، حيث تركت هذه الأحداث المدمرة ندوبًا عميقة في المنطقة وأثارت تساؤلات حول الأسباب الكامنة والحلول المحتملة لمعالجة هذه الأزمة المتكررة، إذ تتكرّر هذه المجاعات من قرون، وحظيت المجاعات في إثيوبيا خلال منتصف الثمانينيات وأحدثها في الصومال وجنوب السودان ونيجيريا باهتمام دولي، مما أدى إلى تدخلات إنسانية وجهود إغاثة، ومع ذلك

وتعتبر أفريقيا عرضة للكوارث المتعلقة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات، والتي تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، وقد سلطت الدراسات التي أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الضوء على تزايد تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك فترات الجفاف الطويلة، في مناطق معينة من أفريقيا. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي فشل المحاصيل ونفوق الماشية وندرة المياه إلى نقص حاد في الغذاء وتفاقم نقاط الضعف الموجودة في المجتمعات المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التدهور البيئي، بما في ذلك إزالة الغابات وتآكل التربة والتصحر، يشكل تهديدًا كبيرًا للإنتاجية الزراعية وإنتاج الغذاء، ويعيق فقدان الأراضي الخصبة والتنوع البيولوجي قدرة البلدان الأفريقية على التعامل مع التقلبات المناخية والتكيف مع الظروف المتغيرة، مما يساهم في نهاية المطاف في ظروف المجاعة.

وكان عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة من العوامل الرئيسية وراء المجاعات في إفريقيا، حيث يؤدي انهيار هياكل الحوكمة وتحويل الموارد بعيدًا عن القطاعات الحيوية، مثل الزراعة وتوزيع الأغذية، إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي، ومن الأمثلة على ذلك جنوب السودان، حيث أدت الحرب الأهلية المستمرة إلى تعطيل إنتاج الغذاء بشدة، والوصول إلى الأسواق، وإيصال المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية.

وأكدت الدراسات التي أجرتها منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي على الارتباط الوثيق بين الصراع وانعدام الأمن الغذائي، حيث غالبًا ما تؤدي النزاعات إلى تعطيل الأنشطة الزراعية، والتسبب في النزوح، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

ويلعب الفقر وعدم المساواة دورًا مهمًا في إدامة وتفاقم ظروف المجاعة في إفريقيا، حيث تفتقر المجتمعات الفقيرة إلى الوصول إلى الموارد والتعليم والرعاية الصحية، مما يجعلها أكثر عرضة لأزمات الغذاء، وتقدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن حوالي 246 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من نقص التغذية المزمن، مما يبرز الحاجة الماسة لسياسات التنمية العادلة والمستدامة، وأظهرت الدراسات أن الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم وزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة يمكن أن يقلل بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي وكسر حلقة الفقر والجوع على المدى الطويل.

ويتزايد عدد سكان إفريقيا بسرعة، وفي حين أن التحضر يمكن أن يوفر فرصًا للنمو الاقتصادي والتنمية، فإنه يطرح أيضًا تحديات للأمن الغذائي، ومع انتقال الناس إلى المدن، قد تواجه المجتمعات الزراعية الريفية نقصًا في اليد العاملة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، ومن ناحية أخرى، تواجه المراكز الحضرية مشاكل تتعلق بتوزيع الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف، وتتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا بحلول عام 2050، مما يضع ضغوطًا إضافية على النظم الغذائية المتوترة بالفعل، وتتطلب مواجهة هذا التحدي التخطيط الاستراتيجي والاستثمارات في الزراعة والبنية التحتية المستدامة.

وبحسب خبراء، يمكن أن تساعد الممارسات الزراعية المستدامة والاستثمار في التنمية الريفية وشبكات الأمان الاجتماعي في بناء القدرة على الصمود ضد أزمات الغذاء في المستقبل.