اخبار الخليج

مرزوق الخليفة يسأل وزير الخارجية عن استعارة

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، قال في مقدمته: تنص الفقرة الثانية من المادة 26 من الدستور ” ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.”

بالإشارة إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

إلا أن إدارة الفتوى والتشريع قامت باستعارة 10 مستشارين من جمهورية مصر العربية للعمل بالإدارة بشرط الالتزام بكافة الأعباء المالية المترتبة على هذه الإعارة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
هل تم الإعلان لهذه الوظيفة لشغلها من الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات القانونية المختلفة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان. وإذا كان الجواب بالنفي، ما سبب عدم الإعلان لهذه الوظيفة؟
هل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على الإعارة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، تزويدي بصورة ضوئية من موافقة الديوان. وإذا كان الجواب بالنفي، ما سبب عدم مخاطبة الديوان؟
بيان الراتب الشهري لكل منهم على حده مع بيان المكافآت المالية والمزايا الأخرى ونوعها؟
طبيعة الأعمال المنوطة بالمستشارين المستعان بهم، مع بيان السيرة الذاتية لكل منهم؟
ما مدى صحة حجز 50 غرفة في فندق رويال بنيد القار لمدة سنه من تاريخ وصول المستشارين للبلاد لهم ولعوائلهم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، بيان القيمة الإجمالية لهذه الغرف؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.