ألاء خليفه
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني في تصريح صحافي، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإلغاء البند 2 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 34 بإنشاء الجامعات الخاصة ، ونقل الصلاحيات المذكورة في البند إلى جهاز الاعتماد الأكاديمي والذي يعد خطوة في إطار السعي الدؤوب لكافة قطاعات التعليم العالي في ضبط جودة التعليم، وضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية والبرامج والاداء في منشآت التعليم العالي الخاصة.
وقال العدواني انه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 145لسنة 2023 ، فإن دور الجهاز لم يعد مقتصرا على تحديد قوائم الجامعات المعتمدة في الخارج ، بل اصبح الآن قادرا على متابعة ومراقبة جودة التعليم العالي محليا ، من خلال تطبيق معاييره الاكاديمية الموضوعة بدقة ووفق الاشتراطات اللازمة لقياس مستوى البرامج الاكاديمية وجودة التعليم في المؤسسات المختلفة، لافتا ان خطوة منح صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي لمنشآت التعليم العالي الخاصة في البلاد هي البداية، والطموح في ضبط جودة التعليم يرتقي الى توسيع نطاق صلاحيات الجهاز بمتابعة اداء البرامج الاكاديمية في المؤسسات الحكومية على حد سواء وذلك اسوة بالعديد من اجهزة الاعتماد الاكاديمي في مختلف الدول التي تكون هي الجهة المانحة للاعتماد الاكاديمي محليا.
واشار العدواني ان الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وبعد سنوات خبرة في تقييم ومتابعة جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي بالخارج، يعد بمثابة صمام امان لضبط جودة التعليم لأبنائنا الطلبة الدارسين بالخارج، مضيفا ان قرار مجلس الوزراء الاخير، يعتبر خطوة هامة ليتمكن الجهاز من تطبيق معاييره الدقيقة والواضحة على البرامج التعليمية في هذه المؤسسات، حرصا على ضبط جودة التعليم الممنوح للطلبة.
واكد أن المساعي مستمرة لضمان جودة التعليم العالي، مشددا ان هناك خطوات جادة لمحاربة اي ظواهر سلبية قد تؤثر في صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة الدارسين، مشيدا بجهود كافة منتسبي قطاعات التعليم العالي المختلفة في التأكد من صحة الشهادات وكذلك التحديث المستمر لقوائم الجامعات المعتمدة وفق اعلى معايير اكاديمية.
