اخبار الخليج

وزير الخارجية لقاءات ممثل الأمير مع الحليف

  • استكمال السياسة المبنية على الوجودية والحفاظ على سيادة واستقلال الكويت مسألة أساسية
  • نعمل على استشراف كل ما فيه رفاهية وخير المواطن «وهي توجيهات مباشرة من القيادة السياسية»
  • سمعة الكويت طوال هذه العقود «طيبة» بمواقفها وعملها الإنساني وهي مبنية على أفعال ومواقف
  • لدينا إرث فيما يخص الوساطة والتي تعتبر الآن ضمن أساسيات العمل المتعدد الأطراف
  • القضية الفلسطينية أكبر وأقدم أزمة يمر بها عالمنا المعاصر منذ نشأة الأمم المتحدة
  • الأصوات المعتدلة مع ضعف القرارات الدولية الملزمة تزيد من الراديكالية والتطرف حول العالم

 أكد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أن علاقة دولة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية، مستذكرا الدور المميز والمهم والمحوري الذي أدته هذه المنظمة ومجلس الأمن في إصدار أكثر من 20 قرارا لتحرير الكويت وعودة الشرعية إليها.

وقال الشيخ د. أحمد الناصر في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت من نيويورك مساء أمس الأول على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة «كان هناك خرق صارخ من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت لميثاق الأمم المتحدة في الاحتلال والعدوان على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة». وأضاف أن الغزو العراقي للكويت شكل انتهاكا صارخا على الجوانب السيادية واستقلال الدول واستخدام القوة بدلا من الحوار.. تلك جميعها مبادئ وقيم راسخة في ميثاق الأمم المتحدة. وتابع أنه «لله الحمد وبفضل من أشقائنا وأصدقائنا والتزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة آنذاك كانت هناك وقفة حازمة في شجب العدوان ودور مميز لعودة الشرعية وتحرير الكويت ومن ثم كذلك كانت هناك العديد من القرارات في مجلس الأمن لتثبيت استقلال الكويت ومعالجة مثل هذه الملفات».

وبين أن العالم «بعد مرور 77 عاما من إنشاء الأمم المتحدة يمر بأكثر فترة وحقبة من الخطورة من خلال انتشار الحروب والأوبئة والتضخم الحاصل في كل دول العالم وأزمات في الغذاء والأمن المائي وتمزق في المجتمع الدولي لدى المجتمعات نفسها».

حل حازم

على صعيد آخر، شدد وزير الخارجية على موقف الكويت «الثابت» تجاه القضية الفلسطينية فهي أكبر وأقدم أزمة يمر بها عالمنا المعاصر منذ نشأة الأمم المتحدة، الأمر الذي «يثبت الفشل الذريع في التعامل بشكل حازم لحل هذه القضية».

وبين أن «تطبيق قرارات مجلس الأمن لا يكون من خلال الانتقائية.. هذه مسألة ملزمة على الجميع ودائما الكويت تدعو دول العالم إلى تطبيقها بشكل منصف». وأضاف «دائما نقول لكل الدول المحبة للسلام، من المهم أن تكون هناك معالجة لهذه القضية العادلة التي تحول دون المزيد من المآسي في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في باقي الأراضي العربية المحتلة في هذا المجال من إسرائيل».

وذكر الشيخ د.أحمد الناصر: دائما نقول إن الأصوات المعتدلة مع ضعف القرارات الدولية الملزمة تزيد من الراديكالية والتطرف حول العالم. وأوضح أن الجوانب الثلاثة سالفة الذكر طرحت بشكل مستفيض من الوفد الكويتي في كل اللقاءات الثنائية والاجتماعات المتعددة الإقليمية والدولية لموقف الكويت الثابت والواضح والصريح في هذا المجال. وأكد أهمية أن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة لمعالجة القضية الفلسطينية التي طال أمدها «والوقت لن يعالجها إلا من خلال موقف جاد من قبل المجتمع الدولي وتقديم حل لها بحيث يسود الأمل بدلا عن اليأس».

أولوية الأمن الغذائي

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية إن الأمن الغذائي كقضية الآن مع الأزمة الأوكرانية هو السائد في جميع دول العالم وكل اجتماعات الجمعية العامة وكذلك الاجتماعات الثنائية، مشيرا إلى تطرق دولة الكويت لهذه القضية منذ أزمة كورونا وكانت هناك أولوية في هذا المجال. وبين أن قضية الأمن الغذائي تصدرت قائمة اهتمام القيادة السياسية في الكويت، حيث قامت بالكثير من الإجراءات الآن بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين الغذاء في الكويت. وأضاف أن هذه القضية تستوجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كافة دول العالم.

وذكر أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي نوقش فيها هذا الأمر بحيث لا يكون هناك حل مؤقت إبان الأزمة الأوكرانية ولكن الأهم إيجاد حل مستدام.

ورأى أن العالم فشل في قضية الأمن الغذائي بكافة المؤشرات قبل حدوث أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن العالم سيمر في مجاعة بحلول عام 2030 الأمر الذي يستدعي «دق ناقوس الخطر» ويتطلب وقفة جادة، ودولة الكويت من خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية تدعو إلى التعاون والتنسيق في هذا الموضوع المهم. وأكد أهمية تقوية التكتلات الإقليمية والتعاون بين المنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى والكويت كعضو أساسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا ان قوة ومناعة المجلس هما رافد أساسي من الأمن الوطني الكويتي وأحد المقومات الرادعة لكل من تسول له نفسه بإلحاق ضرر للكويت.

وأضاف أنه عبر مجلس التعاون الخليجي تخرج الدوائر الأخرى مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز أو في حوار التعاون الآسيوي وغيرها من المنظمات التي للكويت عضوية فيها، مؤكدا «وجوب تقويتها للتقليل من الإرهاصات التي تأتي من الضعف الحاصل في أعمال الأمم المتحدة أو عدم التنسيق الذي يحدث بها». وقال إن دولة الكويت تقدمت برغبة لزيادة تمثيل المنظمات في آسيا سواء كان مع مجموعة أسيان أو مجموعة شانغهاي للتعاون وغيرها، وذلك ضمن النطاق الإقليمي وتقويتها يعزز من المجالات الاقتصادية بين الكويت والدول المنظمة لهذه المنظمات، وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي «الذي أنشئ قبل 40 عاما يعد واحة أمان تجاه مجموعة من الأزمات مثل الحرب العراقية ـ الإيرانية والغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وأحداث 11 سبتمبر وتحرير العراق والأزمة الاقتصادية عام 2008 وأحداث ما يسمى بالربيع العربي وبعد قمة العلا العام الماضي استأنف المجلس نشاطه وأبرزها استئناف لقاءاته من ضمنها البناء الاقتصادي مع هذه التكتلات الإقليمية والتنسيق السياسي حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية».

وحول لقاءات ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي عقدها مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية ورؤساء الشركات الأميركية، ذكر وزير الخارجية أن سمو رئيس مجلس الوزراء عقد العديد من الاجتماعات الثنائية كما شارك في القمم التي عقدت على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى، حيث مثل سموه دولة الكويت في قمة التعليم وألقى كذلك كلمة دولة الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصالح الكويتية ـ الأميركية

وأضاف الشيخ د.أحمد الناصر أن اللقاءات الثنائية كانت عديدة، كما أن اللقاءات مع الحليف الأميركي يكون بها استذكار لقوة العلاقة ومتانتها والبناء على العديد من المعطيات لتعزيز المصالح بين الدولتين وتعميقها في المجالات كافة.

وقال إنه في الجانب الاقتصادي كان من المهم الوقوف على كل أوجه التعاون الذي تقوم به دولة الكويت بقطاعيها العام والخاص في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك تبيان للمحفزات التي لدى الدولة للاستثمار الأجنبي في الكويت ومن بينها الشركات الأميركية وكل ما هو متعلق بتأمين الاستثمارات وتعزيزها.

ونوه وزير الخارجية بفائدة تلك اللقاءات للجانبين «حيث استثمر سمو رئيس مجلس الوزراء هذه الفرصة في عقد اللقاءات لهذا الغرض».

وأضاف «بالنسبة للقيادة السياسية في الكويت هي استكمال السياسة الخارجية الكويتية المبنية على الوجودية والحفاظ على سيادة واستقلال الكويت وهي مسألة أساسية راسخة ضمن سياسة الكويت الخارجية». وذكر أن النقطة الأخرى هي استشراف كل ما فيه رفاهية وخير المواطن الكويتي «وهي توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في هذا المجال». وبين أن النقطة الثالثة هي مبدأ عدم الانحياز «وهو ما نؤمن به»، مضيفا أنه «إذا كان هناك أي مساس لأمننا وكينونتنا ووجودنا فسنكون مستعدين للتصدي لهذا الأمر وأن نقف حيالها».

وأفاد وزير الخارجية بأن جميع اللقاءات التي عقدت تصب في هذه المسائل الأساسية الثلاث «التي هي راسخة في السياسة الخارجية الكويتية».

وأكد أن سمعة الكويت طوال هذه العقود «طيبة» بمواقفها وبعملها الإنساني وهي مبنية على أفعال ومواقف تعكس دورها المحوري والهام، مضيفا «لدينا إرث فيما يخص الوساطة والتي تعتبر الآن من ضمن أساسيات العمل المتعدد الأطراف والعمل في الأمم المتحدة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.