وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب ستتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلاً عن مشاركة الوزير سامح شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة، وهو ما يستدعي استمرار الدول العربية في الاضطلاع بدورها القيادي في التعامل معها، موضحاً أن القمة تنعقد في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، وفاقم الوضع الدولي المتأزم الراهن من الأزمات، وهو ما يتطلب التدخل لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية.
وذكرت مصادر مصرية مسؤولة أن هناك عشرات الملفات، سوف يرفعها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاتهم غداً إلى القادة كجدول أعمال، لتعرض على قمتهم المقرر انطلاقها الجمعة. على رأس جدول الأعمال الترحيب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، ومناقشة القضية الفلسطينية، والتوتر القائم حالياً في قطاع غزة، فضلاً عن مناقشة هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والقتل العمد وسياسات العقاب الجماعي، وجميع الانتهاكات التي يرفضها القانون الدولي.
وتبدأ جلسات القمة بجلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونصف للقادة، يتم خلالها تسليم رئاسة القمة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، تعقبها جلسة عمل أولى علنية، يتم من خلالها كلمة لرئيس القمة ثم كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وبعدها يتحدث القادة العرب حسب أولوية الطلب، على أن تتم جلسة ختامية علنية نهاية اليوم، يصدر خلالها «إعلان جدة» وقبلها مأدبة غداء للقادة والضيوف.
وذكرت المصادر أن مشروع جدول أعمال القمة، يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية، على رأسها الأزمة السودانية المشتعلة، والوضع في اليمن والصومال، كما يحتل الملف الليبي حيزاً مهماً في جدول أعمال القمة، وتشمل أجندة القادة الوضع في لبنان وفراغ منصب الرئيس منذ ترك ميشال عون منصبه نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ والبلاد بلا رئيس دولة، فى ظل التحديات السياسية والأمنية التي تعصف بلبنان.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية، تعزيز التنسيق التعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة، وصيانة الأمن القومي العربي، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي أثرت على المنطقة خصوصاً بعد أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتركيز على ملف الأمن الغذائي، وتفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، فضلاً عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.
