أعلن البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أن مشرعين أبدوا موافقتهم المبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته.
وفي جلسة عاصفة أذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهمين عليها الائتلاف القومي الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيودا على «المعقولية» كمعيار للمراجعات القضائية.
ووفقا للأوضاع الحالية، تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها «غير معقولة».
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش «اتخذتم الخطوة الأولى، وستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديموقراطية الإسرائيلية».
ولاتزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون.
وقد تسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة، والتي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة أواخر شهر ديسمبر 2022، في احتجاجات غير مسبوقة وأثارت المخاوف على المناخ الديموقراطي في إسرائيل وأثرت على اقتصاد البلاد.
ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلا إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء.
ويرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.
