أقر النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين أمس فيما يفكر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون في العودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
وصوت 178 نائبا تأييدا لمشروع القانون وعارضه 172، علما بأنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة الضالعين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إذ تقدمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية في مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
ويأتي هذا التصويت بعد ستة أسابيع من تصويت النواب على نسخة سابقة من مشروع القانون هذا.
وفي منشور على «إكس»، رحب سانشيز بالتصويت على مشروع القانون، قائلا إنه «خطوة شجاعة وضرورية» تفتح «عصرا جديدا من التعايش والازدهار في كاتالونيا».
وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد ببذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل مايو.
ويعد مشروع القانون الذي صاغه الاشتراكيون وحزبان انفصاليان كتالونيان، النص التشريعي الأكثر إثارة للجدل الذي يصوت عليه البرلمان منذ وصول سانشيز إلى الحكم في العام 2018، وقد أدى حتى إلى انقسام في صفوف ناخبيه.
وقال وزير العدل فيليكس بولانوس إن قانون العفو قد يشمل «نحو 400 شخص».
وفي حديث إلى صحافيين في البرلمان الأوروبي، أعرب بوتشيمون عن أمله في أن يصبح القانون ساريا «بحلول نهاية مايو» فيما كان صرح مساء أمس الأول بأنه يأمل بالعودة إلى إسبانيا بعد اعتماد مشروع القانون.
وقاد بوتشيمون محاولة الانفصال في العام 2017 عندما كان زعيما لكاتالونيا وفر إلى بروكسل لتجنب المحاكمة، في حين حوكم تسعة من زملائه الانفصاليين الذين بقوا في إسبانيا وسجنوا.
وقبل ثلاث سنوات، منحتهم الحكومة عفوا.
من جهته، أعرب أوريول خونكويراس، زعيم «اليسار الجمهوري لكاتالونيا» والذي كان بين المسجونين ثم أعفي عنه، عن رضاه عن نتيجة التصويت.
وقال لمحطة «تي ڤي إي» العامة الإسبانية «لطالما أردنا أن تسود العدالة في أسرع وقت ممكن، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي مجددا جميع رفاقنا في المنفى».
