رد مصدر قضائي في المحكمة الاتحادية العراقية على تصريحات رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق رائد جوحي التي قال فيها إن تلالا من الأموال هرّبت بسيارات غير حكومية، مؤكدا أن جماعات مسلحة تقف خلف هذه السرقة. ورحب المصدر القضائي في تصريح لـ«» بتدويل ملف «سرقة القرن» لكشف الجهات المتورطة في فضيحة نهب وسرقة أموال تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن من يريد من المتهمين الدفع ببراءته عليه أن يسلم نفسه إلى القضاء ويدفع بهذه البراءة إلى المحكمة، وليس عبر تصريحات صحفية.
ولفت إلى طلب الادعاء العام العراقي من الإنتربول الدولي اعتقال بعض المسؤولين السابقين جاء بعد توفر الأدلة الدامغة على تورطهم، وبينهم رائد جوحي.
وأصدر الادعاء العراقي الشهر الماضي، 4 مذكرات قبض إلى الإنتربول لاعتقال مسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية تهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية «سرقة القرن».
ونشرت «» حينها نسخاً للوثائق الأربع التي حملت توقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، والتي تضمنت أسماء المتهمين وهم كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نجاتي، مستشار رئيس الحكومة السابق مشرق عباس حسن حسين الجنابي، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه.
وجاءت مذكرات القبض استناداً لكتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 ق.ن.
وطلب الادعاء العام من الشرطة الدولية تأييد الاستلام وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه إجراءاته وفقا للقانون.
