أعلن حاكم ولاية أركنساس الأميركية السابق آسا هاتشينسون رسميا عن سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024.
وقال هاتشينسون لأنصاره في بنتونفيل في أركنساس، مسقط رأسه غداة إعلان الرئيس جو بايدن ترشحه لولاية ثانية «أعلن عن ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة».
ويعد هاتشينسون (72 عاما)، الذي شغل سابقا منصب عضو في الكونغرس ومدير في إدارة مكافحة المخدرات ومسؤول في أمن الحدود، خامس جمهوري ينضم إلى الطامحين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، وسط توقعات بتزايد عددهم مع اقتراب موسم الحملات الانتخابية.
وأضاف هاتشينسون أنه «من الكونغرس إلى إدارة مكافحة المخدرات إلى الأمن الداخلي، لقد خدمت بلدنا في أوقات الأزمات. وكحاكم لأركنساس، خفضت الضرائب وحققت فوائض قياسية. وقمت بزيادة رواتب المعلمين. وخففت القيود التنظيمية، وعززت الصناعة، ونما القطاع الخاص بأكثر من 100 ألف وظيفة. لقد تم اختبار همتي».
وأشار إلى أنه يعرف كيف يوازن الميزانية ولا يريد حربا «لا تنتهي» في أوكرانيا، مشددا على أن الولايات المتحدة يجب أن تؤمن حدودها الجنوبية وتضع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية على مسار أكثر استدامة.
وفي تصريحاته، لم يذكر هاتشينسون الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان أول مرشح جمهوري يعلن رسميا عن ترشحه لانتخابات الرئاسة لعام 2024 لكنه كان قد صرح مؤخرا في مقابلة مع شبكة (سي بي إس نيوز) بأن «أفضل فرصة للجمهوريين هي أن يكون لديهم وجه جديد».
في هذه الاثناء، حذر الرئيس جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل «خطرا» على الديموقراطية الأميركية.
وقال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما) «أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثله على ديموقراطيتنا».
وتابع الرئيس الاميركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في واشنطن امس الاول «سبق لنا أن اختبرنا ذلك».
وشدد بايدن على أن سنه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه «بحالة جيدة ومتحمس بشأن آفاق «الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام».
وتابع «ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل».
الى ذلك، أقرت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي خطة رئيس المجلس وزعيم كتلتهم كيفن مكارثي، التي تنص على خفض غير مسبوق في الإنفاق العام ورفع سقف الدين.
وأقر مشروع قانون «الحد والتوفير والنمو» في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبا في مقابل 215، لكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
وتنص الخطة على خفض قدره 4.5 تريليونات دولار في الإنفاق الفيدرالي في السنوات العشر المقبلة في مقابل رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار البالغ حاليا نحو 31 تريليون دولار، وهو مبلغ تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود. وكان مكارثي يرى أن الأمر ليس محسوما. فقد تواصلت المفاوضات على مدى يومين لإقناع جميع الجمهوريين بخطته، نظرا لهامش المناورة الضيق الذي يملكه بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها.
وكان الأمر يشكل اختبارا لرئيس مجلس النواب، من أجل إثبات قدرته على الجمع عند الضرورة، مع حزب ممزق بين قوى عدة.
وبنجاحه في تحقيق ذلك، يعزز الزعيم الجمهوري الضغوط على جو بايدن الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه في 2024.
