من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يونيو 2023 بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث بينت معطيات البحث قدرة ثقة المستهلك في الكويت على مواجهة المتغيرات العاصفة على الصعيد الدولي، وعلى كافة التداعيات الناتجة عنها بما فيها عدم استقرار أسواق النفط نظرا لعدم ثبات مستويات الطلب، فضلا عن التوقعات الدولية السلبية بشأن النمو الاقتصادي العالمي المستقبلي.
وقد سجل المؤشر العام 107 نقاط مستقرا عند رصيده الشهري السابق ومتخلفا نقطتين على أساس سنوي، والملاحظ أن الأرقام التي سجلتها مختلف مكونات البحث حول المؤشر العام كانت شبه متقاربة باستثناء مكون واحد ذوي الرواتب الشهرية التي تتراوح بين 1850 و2249 دينارا حيث اكتفوا بـ 97 نقطة، متراجعا 28 نقطة خلال شهر.
كما تراجع مؤشر المواطنين 6 نقاط وارتفع مستوى المؤشر 5 نقاط في أوساط المقيمين العرب، أما على صعيد المناطق قد ارتفعت معدلات المؤشر العام في ثلاث محافظات بين 5 و4 ونقطتين، بينما اتخذت المحافظات الثلاث الأخرى موقفا مغايرا بحيث تراجعت أرصدتهم بين نقطة و5 و7 نقاط.
من الطبيعي ان استقرار ثقة المستهلك في الكويت يتأثر باندماج العوامل العامة الخارجية بالعناصر الداخلية، فهناك مجموعة قرارات وإنجازات داخلية ساهمت في استقرار رضا المستهلكين، منها:
٭ توقع المراجع المسؤولة تحقيق الموازنة المالية لسنة 2024/2023 فائضا بنسبة 22%.
٭ يرى خبراء صندوق النقد الدولي إن بقاء نظام تحديد سعر صرف الدينار الكويتي المتبع أثبت جدارته وقدرته على حماية القوة الشرائية للدينار، وهذه الحقيقة تسهم مساهمة خاصة في صيانة ثقة المستهلك في الكويت، كون استقرار سعر الصرف والقوة الشرائية تضمن الأمن الغذائي واستقرارا نسبيا للأسعار.
٭ القرارات الأخيرة لمنظمة أوپيك التي تركت للدول الأعضاء اختيار إمكانية تخفيض التصدير النفطي بنسب تراوحت بين مليون برميل يوميا من قبل المملكة العربية السعودية و500 ألف برميل يوميا من قبل روسيا الاتحادية وصولا الى تخفيضات تتلاءم مع الاوضاع وخصوصية كل بلد من الأعضاء.
وهذا الاجراء يهدف الى استقرار أسعار السوق بما يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين. علما أن هناك بعض القناعات في بعض المؤسسات المتخصصة ان الكويت ستواجه انخفاضا بطيئا في مستوى نمو الدخل الوطني الإجمالي للعام 2023 الى نحو 3 3.5% بتراجع يقدر بنسبة 8% عن العام 2022.
وهذا يدعو للمزيد من العمل لرفع مستوى نمو الإنتاج في القطاع الخاص الذي بلغ حوالي 4.4% في العام الحالي.
تراجع المؤشر الاقتصادي
سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي لشهر يونيو 2023 ،97 نقطة، متراجعا 3 نقاط خلال شهر ونقطتين على أساس سنوي.
كما سجل معدل الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 117 نقطة بتراجع نقطة واحدة مقارنة برصيده السابق مع الاشارة الى أن المعطيات الاقتصادية الداخلية لا تزال إيجابية، قد يكون سبب تراجع الثقة بالأوضاع الاقتصادية ناتجا عن عدم استقرار الأسواق والأسعار النفطية، مع الإشارة الى توقعات الخبراء التي تؤكد ارتفاع الأسعار وتحسين ميزان العرض والطلب خلال النصف الثاني من هذا العام.
لا شك أن هناك جملة من العوامل الداخلية الإيجابية التي ساهمت ولا تزال بتحصين ثقة المستهلك، ومنها حاليا، انتعاش القطاع العقاري بنسب عالية وتوسع صناعة البناء مع العلم أن هذين القطاعين ينعشان قطاعات صناعية وخدماتية أخرى.
اقترح وفد صندوق النقد الدولي تنفيذ القرارات المتخذة من قبل الدوائر الرسمية الحكومية في الكويت حول قانون الضريبة المضافة VAT، بما يسهم في تقوية خزينة الدولة بنسبة 15% من المداخيل، وبالرغم من تراجع أسعار النفط، حافظت الكويت على قدرتها في احتواء التضخم النقدي.
من جهة أخرى، أبدت وكالة موديز للتصنيف العالمي رأيها بأن رفع مستوى تصنيف الكويت مرتبطا بمدى تشجيع الاقتصادات الكويتية غير النفطية.
مع الإشارة الى أن بورصة الكويت استطاعت تحقيق مكاسب خلال شهر يونيو بلغت 1.5 مليار دينار خلال ثلاثة أسابيع.
علما ان معظم أسواق المال العالمية تشكو من تداعيات إشكالية العلاقة بين رفع مستوى فوائد البنوك المركزية ارتباطا بتأثيرها السلبي على حجم التداول وأسعار الأسهم ومستوى النمو.
ضمن هذا المناخ تراجع معدل مؤشر العاصمة للوضع الاقتصادي المتوقع 10 نقاط خلال شهر، كذلك انخفض معدل محافظة مبارك الكبير 27 نقطة، كما تراجع معدلا الوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع في أوساط المواطنين 12 و10 نقاط على التوالي.
يبدو أن العمالة ذات مستوى الدراسة الابتدائية انخفض معدلها للأوضاع الاقتصادية 11 نقطة، كذلك حاملي الشهادة الثانوية انخفضت مستويات ثقتهم 12 نقطة، والملاحظ أن أكثرية مكونات البحث اختارت أن تعبر بشكل سلبي عن قناعاتها الحالية خلال شهر يونيو بالأوضاع الاقتصادية.
فقد عبر 18 مكونا من المستطلعين الـ 26 عن سلبية نظرتهم للوضع الاقتصادي الحالي. وانحصرت هذه النسبة إلى 15 مكونا حول مدى عدم الثقة للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا.
الدخل المتوقع
أكدت أرقام ومعطيات البحث أن ما يوازي 65% من مكونات البحث ابدوا انخفاض مستوى الرضا على مستويات الدخل الفردي الشهري. هذا التقييم طال مؤشرا الدخل الحالي والمتوقع مستقبلا، والبارز في هذا السياق، تراجع ثقة المستهلكين بالدخل الحالي بنسبة 6 نقاط، بينما اكتفى الانخفاض بمعدل مؤشر الدخل المتوقع مستقبلا بنسبة نقطة واحدة خلال شهر. كما اكتفى المؤشر الأول بتسجيل 91 نقطة بتراجع 14 نقطة على أساس سنوي، بينما مؤشر الدخل المتوقع مستقبلا تراجع نقطتين فقط خلال سنة.
لا شك في أن تقييم الدخل الفردي وحجمه وقدرته الشرائية يرتبط بشكل عضوي بالكثير من العوامل والخصائص التي تميز كل بلد عن آخر ومنها:
٭ التقديمات الطبية والتربوية المقدمة.
٭ الدعومات التي تساعد المواطن والمقيم والتي تقدم بشكل غير مباشر كدعم السلع والمواد الغذائية والمنتجات الضرورية. كنموذج قدمت الحكومة الكويتية خلال ثلاثة اشهر دعومات للمواطنين بقيمة 91 مليون دينار. إن نظام الدعم يعتبر جزءا غير مباشر من الدخل، ولكنه يرفع من القدرة الشرائية عند المستهلكين.
انتشار الصعوبات وبؤر الصراع في بعض أنحاء العالم، والتداعيات التي طالت سلاسل الواردات واستقرار الأسعار وصولا الى انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية.
هذه الوقائع وغيرها من أشكال التضخم النقدي لمعظم البلدان وضررها المرتفع على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في الكثير من البلدان، طالت آثارها السلبية بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة معظم بلدان العالم.
لذا لابد من متابعة المعطيات العامة في الأسواق وإجراء مقاربة دقيقة لآراء وقناعات المستطلعين لمتابعة توجهاتهم المقبلة وآرائهم حول الدخل الفردي الشهري الحالي والمتوقع مستقبلا، مع الإشارة الى أن مستوى الثقة بالمؤشرات الحالية في الدراسة تبقى متراجعة مقارنة بمعدلات المؤشر المستقبلية.
حركة سوق العمل
كانت ولا تزال حركة سوق العمل تشكل أحد المراجع الرئيسية المهمة في تحديد الواقع الاقتصادي وتوجهاته المستقبلية. واكتسبت أهمية استثنائية في الظروف الراهنة التي تتصف بالمرحلة الأكثر تعقيدا وخطورة منذ الحرب العالمية الثانية.
استنادا الى هذه الوقائع، نعود إلى مقاربة معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في سوق حاليا في الكويت لنستخلص ميدانيا دلالات وتوجهات السوق.
سجل هذا المؤشر معدلا بلغ خلال شهر يونيو 2023 مستوى 138 نقطة معززا رصيده الشهري بـ 11 نقطة.
مع الإشارة الى تراجع هذا المعدل 12 نقطة على أساس سنوي. مع الأخذ بعين الاعتبار ان العام 2022 أي في مرحلة التغلب على الوباء والعودة التدريجية لانتعاش الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى الطلب على القوى العاملة خلال العام 2022 يعتبر ضروريا واستثنائيا. واستنادا لذلك، فإن تراجع معدلات يونيو 2023 لا تقاس بنتائج العام 2022. لذا يمكن اعتبار المعدل الحالي من المعدلات ذات الدلالة على الانتعاش الاقتصادي في الكويت، ولو بنسب متفاوتة بين مختلف الميادين.
قد يكون نمو القطاع العقاري وارتفاع معدل عوائده إلى نسبة 6.75 7.75% شكل رافعة للطلب على القوى العاملة في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، ونظرا للتطور العلمي والتقني في الإنتاج، وما يحتاج من باحثين ومهندسين وعمالة ذات كفاءة لسد حاجات سوق العمل، لابد من تسريع انجاز برامج إعادة تنظيم العمالة الوافدة بما يضمن من جهة متابعة سياسة توطين العمالة، ويضمن من جهة أخرى ضمان الشروط المهنية والعلمية الضرورية للوافدين.
التطور العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص أمسى على المستويين الداخلي والدولي ضرورة لا يمكن تأجيلها.
مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين فرص عمل للمواطنين والمواطنات الذين يتجاوز عددهم 20.000 سنويا وإيلاء موضوع التأهيل والإعداد المهني ضرورة ملحة للانخراط في عملية الإنتاج.
ارتفاع الاستهلاك
سجل مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة لشهر يونيو معدلا بلغ 105 نقاط بإضافة 11 نقطة على رصيده خلال شهر. ومع ذلك لم يزل متراجعا بنقطتين على أساس سنوي.
مع الإشارة الى أن 17 مكونا من المكونات 27 المشكلة للبحث أكدت رفع مستوى نفقاتها خلال شهر يونيو والملاحظ أن جملة من المستطلعين رفعت معدلاتها لهذا المؤشر بنسب عالية، ومنها: محافظة الجهراء 41 نقطة، العاصمة 40 نقطة ومحافظة الفروانية 12 نقطة، بينما تراجعت معدلات الثلاث محافظات الباقية بين 6 و5 ونقطتين.
يبدو أن العمالة ذات المستوى الدراسي الثانوي تواجه بعض الصعوبات، فقد خسرت من رصيدها السابق لمستوى الاستهلاك 39 نقطة، بينما ارتفعت معدلات خريجي الجامعات 24 نقطة، وتراجع في المقابل معدل ذوي مستوى الدراسة دبلوم 17 نقطة.
من الطبيعي أن يرتقي مستوى الإنفاق في بدايات فصل الصيف، مدعوما بارتفاع حجم القروض الاستهلاكية الائتمانية إلى 109 ملايين دينار خلال شهر بما فيها قروض سكنية.
من جهة اخرى، فان ضبط ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية في الكويت ساهمت باحتواء الاسعار وسهلت رفع مستوى الاستهلاك، حيث تراقب وزارة التجارة بدقة حركة الأسعار وخاصة منها أسعار السلع الأساسية، وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القطاع التعاوني والأسواق المركزية.
ونظرا لأهمية دورة الاستهلاك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي سنتابع في الأشهر المقبلة توجهات وسمات حركة الأسواق في الكويت.
