كشفت مصادر «»، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصدد تنظيم عقوبات على مخالفي تحاليل DNA للخيول العربية ونقل الأجنة، تبدأ بالإنذار وتنتهي بالغرامات المالية، وأن عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة ستكون عقوبتها الأولى إنذاراً وتصل غراماتها إلى 1,000 ريال إذا تكررت المخالفة، وفي حال عدم مطابقة تحليل إثبات الأم عبر DNA ستكون عقوبتها الأولى إنذاراً وتصل غراماتها إلى 2,000 ريال في حدها الأعلى، وفي حال عدم مطابقة تحليل الإثبات للأب والأم معاً ستكون عقوبتها غرامة 3,000 ريال في حدها الأعلى.
وأوضحت المصادر، أن نقل الجنين دون تصريح، تصل عقوبته لغرامة 500 ألف ريال، كما أن التعديل أو التزوير في الوثائق المتعلقة بالخيل العربية تصل غرامتها 100 ألف ريال.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة ستشدد على تطبيق آلية جديدة لتسجيل مواليد الخيول مباشرة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين، إذ إن عدم التسجيل تصل عقوبته 2,000 ريال، وفي حال عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة فإن الغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.
وبينت المصادر، أن إجراء العمليات الجراحية أو الخصي للخيول دون موافقة رسمية، تصل غرامتها 100 ألف ريال.
وبحسب المصادر، فإن بيع الخيل العربي قبل التسجيل (محلي أو مستورد)، تكون العقوبة الأولى إنذاراً، وتصل إلى 5,000 ريال في حال التكرار.
