بعد أقلّ من شهرين من تفادي أزمة مالية ذات جذور سياسية، يجد الكونغرس الأميركي المنقسم بشدّة نفسه مرة جديدة في سباق مع الزمن إذ لم يتبقّ أمامه سوى أسبوع واحد للموافقة على ميزانية جديدة وتجنب شلل الإدارات الفدرالية.
ولم يقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون أو مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون لتمديد ميزانية الحكومة الفيدرالية تنتهي مدته منتصف ليل الجمعة السبت المقبل.
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 نوفمبر، ستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من أجورهم وستُغلق معظم المرافق الفيدرالية بما فيها الحدائق الوطنية وقد تُضطر بعض القطاعات مثل قطاع السفر الجوي إلى إبطاء وتيرة عملها.
ويأمل معظم الديموقراطيين والجمهوريين في تجنّب هذه النتيجة المعروفة باسم «الإغلاق الحكومي».
وكانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفيدرالية الأميركية في نهاية سبتمبر قد أغرقت الكونغرس في حالة من الفوضى.
ولجأ حلفاء جمهوريون للرئيس السابق دونالد ترامب إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي أغضبهم لتوصله إلى اتفاق مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن الميزانية.
وأدى ذلك إلى حالة شلل في مجلس النواب على مدى ثلاثة أسابيع تقريبًا فيما حاول الجمهوريون انتخاب زعيم جديد، في الوقت الذي دفعت الحرب بين إسرائيل وحماس والحرب في أوكرانيا إلى اتخاذ الكونغرس إجراءات سريعة.
في نهاية المطاف، اختار الحزب الجمهوري مايك جونسون رئيسًا جديدًا لمجلس النواب، وهو غير معروف لعامة الشعب الأميركي ويمتلك خبرة محدودة في المناصب القيادية.
ولم يتحدّث جونسون بعد بشكل صريح عمّا ينوي فعله لتجنب الإغلاق الحكومي.
على غرار سلفه، يواجه جونسون مهمّة دقيقة تتطلّب منه الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة لكن مؤثرة من الجمهوريين المتطرفين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالبًا ما باتت تجد حلًّا وسطًا قبل ساعات من انقضاء المهلة أو بعدها بفترة قصيرة.
