وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعي لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 لصالحه.
وتضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة أربع تهم ضد ترامب هي: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتامر لعرقلة إجراء رسمي وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وهذا هو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وعلى أثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، اتُّهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ، صدرت لائحة الاتهام التي جاء فيها أن “المتهم وعلى الرغم من هزيمته، كان مصممًا على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنه فاز بالفعل”.
وأضافت لائحة الاتهام أن “هذه الادعاءات كانت كاذبة والمتهم يعلم أنها كانت كاذبة. لكنه كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء”.
وسبق أن وجّه سميث اتّهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية.
وأعلن المدّعي الخاص جاك سميث أنّه سيسعى إلى “محاكمة سريعة” لترامب وقال سميث إنّ اقتحام مناصرين للرئيس السابق مبنى الكابيتول عام 2021 شجّعته “أكاذيب” بهدف عرقلة التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.
في المقابل، قال ترامب:” لم افعل شيئا خاطئاً وتم توثيق طلبي من الاميركيين للتصرف بسلام وعدم اللجوء للعنف”.
واضاف تعقيبا على لائحة الاتهام:” ما يجري ليس سوى تدخل فظيع في الانتخابات. وقرار بائس من بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الراي”.
