- السماك: النقل لن يحل مشكلة الغش والتلاعب.. المستورد سيباع في «شرق» على أنه محلي
- بوقماز: لا مكاتب حكومية.. ولا شركة مناولة ولا نظافة.. ولا بسطات للبيع في السوق الجديد
- الفيلكاوي: وضعنا مخططاً لسوق متكامل من أشهر المكاتب الهندسية ولم يؤخذ به
محمد راتب
أكد عدد من مستوردي الأسماك أن نقل مزاداتهم ومنافذ بيع أسماكهم المستوردة من سوق شرق إلى سوق الري، أمر غير منطقي، مبررين ذلك أن سوق الري لا يعدو، حسب وصفهم، كونه أكثر من شبرة غير صالحة لممارسة نشاط يتعلق بالغذاء، مثل عرض وبيع الأسماك، مؤكدين أن تطبيق هذا القرار ستكون له تبعات سلبية خصوصا على المستهلك.
وأضافوا، في تحقيق أجرته «الأنباء» على هامش زيارة إلى السوق المخصص لهم في منطقة الري، أن موقع السوق كان مخصصا لبيع الطيور، ويفتقر إلى معايير السلامة الصحية والغذائية، مطالبين بإلغاء القرار الذي تم إصداره بناء على مطالبة من اتحاد الصيادين بهدف منع الغش والخلط وهو الأمر الذي لا يمكن حله، برأيهم، من خلال نقل المستورد لمكان آخر. في السطور التالية المزيد من التفاصيل:
في البداية، قال رئيس قطاع الأسماك بالاتحاد الكويتي لمستوردي ومصنعي المواد الغذائية عباس السماك: إن قرار وزارة التجارة بنقل سوق الأسماك المستوردة إلى الري جاء بناء على اتفاق مسبق مع الوزارة نفسها يقتضي خروج الأسماك المستوردة من سوق المباركية ونقلها إلى سوق شرق، وعلى أن تخصص الفترة المسائية لتنظيم مزادات السمك المحلي، وتكون الفترة الصباحية لمزادات الأسماك المستوردة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق والترتيب لا يمكن أن يعتريه تداخل في النشاط بين المحلي والمستورد، فالأمور تسير وفق ذلك بشكل طبيعي منذ سنوات طويلة.
واستغرب السماك المطالبات المتكررة لاتحاد الصيادين بحجة منع الغش والخلط بين الأسماك، معتبرا أن المشكلة تكمن في نقص المصيد من الأسماك المحلية، مضيفا: إن ما يزيد الطين بله هو أن هذه الأسماك المحلية تباع خارج أسوار سوق السمك في منطقة شرق، وهذا ما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأضاف السماك انه في حال تم توطين الأسماك المستوردة في سوق الري، فإن سوق الأسماك في شرق سيصبح فارغا من محتواه، وذلك إذا ما علمنا أن سوق شرق فيه نحو 230 بسطة لبيع الأسماك، وأن ما نسبته 90% منها تبيع الأسماك المستوردة مقابل 10% لبيع السمك المحلي، لافتا إلى أنه في حال نقل المستورد إلى الري، فقد يأتي بعض الباعة ويشترون المستورد ويقومون بإدخالها إلى سوق شرق ليباع على أنه محلي، وبالتالي تم إعطاء مساحة أكبر للغش والتلاعب والالتفاف على هذا القرار.
وتابع: إن تواجد المستورد من الأسماك في سوق شرق يعوض هذا النقص الشديد في الكثير من الأسماك المحلية، بل إن وجوده يمثل منافسة شريفة وتعزيزا للأمن الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن منع الغش والخلط بين المستورد والمحلي عبر نقل الأسماك المستوردة إلى خارج سوق السمك في شرق هو أمر غير منطقي، فمن يريد منع الغش يمكنه ذلك من خلال توفير رقابة صحيحة ومشددة من قبل وزارة التجارة.
وأشار إلى أن ظروف قرار نقل سوق الأسماك المستوردة إلى الري، غير مدروس، مؤكدا أن المتضرر هو المستهلك أولا وأخيرا من حيث ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الموردين على تنزيل كميات كبيرة في هذا السوق، ومن ثم قلة العرض وارتفاع السعر.
من جانبه، أكد نائب رئيس قطاع الأسماك في الاتحاد الكويتي لمستوردي ومصنعي المواد الغذائية فارس بوقماز، وهو مستورد للأسماك، أن موقع السوق المزمع نقل الأسماك المستوردة إليه بمزاداتها ومنافذ بيعها لا يصلح لهذا النشاط، فالبيئة التي أنشئ فيها السوق والتي كانت أرضيتها مكانا لبيع الطيور والدجاج غير مواتية لممارسة بيع الأسماك الطازجة أو المبردة، فمثل هذا النشاط يحتاج إلى صرف صحي بمستوى عال، وهو ما لا يتوافر في الموقع الجديد، إضافة إلى أن عدم وجود تيار كهربائي يوازي الطاقة المستخدمة لتبريد وتكييف السوق وتشغيله سيكون ثغرة تعيق هذا النشاط.
وأضاف بوقماز أن البنية التحتية للسوق غير مهيأة من الناحية الفنية، حيث تم وضع مكيفات صحراوية بدلا من نظام تكييف مركزي قوي، فضلا عن وجود تانكي واحد، في حين أن بيع السمك وتسويقه يحتاج إلى الكثير من الماء، لافتا إلى أن وضع شبرات خارجية من الصفيح لمكاتب الدلالة والتجار، وهي غير مرخصة وغير قانونية، بل إنه لا يوجد في السوق مكاتب للجهات الحكومية المعنية وهي وزارة التجارة وهيئة الزراعة والثروة السمكية وهيئة الغذاء والدواء، ولا حتى مكتب متكامل لإدارة السوق كمرفق حيوي يستوعب أكثر من 80 طنا من الأسماك المتنوعة يوميا.
وتساءل: هل يعقل أن يتم وضع شبرة للسمك المستورد ولم يتم تجهيز بسطات لبيع السمك، ولا مواقف للمستهلكين، ولا مرافق حيوية، ولا سوق لبيع الخضار والفاكهة بجانب السوق؟ بل إن مرفقا كهذا يحتاج إلى إدارة وشركة مناولة، كما أن السوق لم تتوافر فيه شركة تنظيف، وبالتالي، فهو غير مجهز فنيا مثل سوق شرق والذي تم بناؤه وتصميمه ليكون كسوق سمك وفيه جميع المرافق ومواقف للمستهلكين وبجانبه سوق خضار وفاكهة.
واختتم بوقماز أن القرار الذي اتخذ قبل سنوات بهذا الشأن كان يحتاج إلى دراسة مستفيضة، فوضع السوق يؤكد أن القرار اتخذ بطريقة غير مدروسة، وستكون له تبعات سلبية خصوصا على المستهلك.
أما المستورد جابر الفيلكاوي فأكد أن نقل الأسماك المستوردة إلى سوق الري على وضعه الحالي مرفوض تماما، ولا يمكن تسكين منافذ بيع أصناف السمك المستورد فيه، معتبرا أن المبنى المجهز لذلك غير صالح للنشاط، وهو بمنزلة بيت هدام لا تتوافر فيه مقومات السوق المتكامل.
وذكر الفيلكاوي أن مجموعة من المستوردين كانوا قد جهزوا مخططا لدى مكتب هندسي من أشهر المكاتب الهندسية في البلاد، وذلك لإنشاء سوق متكامل للأسماك المستوردة، بحيث يكون مجهزا بالبنية التحتية الملائمة، ويحتوي على سوق لبيع الخضار والفاكهة وآخر للحوم وعلى بسطات ودكاكين متنوعة، بحيث تكون كلها في موقع واحد ما يوفر للمستهلك أريحية في الحصول على احتياجاته الغذائية من مكان واحد.
وتابع أن التجارة تسلمت هذا المخطط إلا أنها لم تلتفت له، ولم تأخذ به، وهو ما نتج عنه قرار نقل السوق إلى منطقة الري، مؤكدا أن سوق الري يحتاج إلى مشروع تطوير بالكامل، ولا نمانع من التعاون مع التجارة في هذا الخصوص لإخراج سوق متكامل ولائق.
