رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في (بكين) بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ يتضمن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155 التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الديبلوماسية وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
وثمن المجلس الوزاري جهود عمان والعراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية ـ الإيرانية خلال عامي 2021 و2022 وجهود الصين لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الديبلوماسية السعودية ـ الإيرانية متطلعا إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
وأكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ 43 في ديسمبر 2022 بشأن العلاقات مع إيران.
وشدد على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة بشأن «مركزية القضية الفلسطينية» ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 155 التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
وشدد المجلس على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس.
ودان المجلس الوزاري تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في مدينة ومخيم (جنين) وفي منطقة (نابلس) والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل ودور العبادة وتدمير الممتلكات.
كما دان المجلس التصريحات العنصرية لوزير المالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعت إلى تدمير ما تبقى من قرية (حوارة) الفلسطينية مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة (القدس) وطرد الفلسطينيين من منازلهم في (القدس الشرقية) ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن مشددا على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
واستنكر المجلس الوزاري إعلان وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي بشأن مواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان المبارك.
ودان المجلس الوزاري تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ببناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون لبناء عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة (القدس).
وأعرب عن إدانته أيضا قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات سبق أن انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مما يشكل مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمه لتواصل مهمته حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 155 التي انعقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
ودعا المجلس الوزاري الحوثيين إلى الاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وأشاد المجلس بالزيارات التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس الدكتور رشاد العليمي مؤخرا إلى عدد من الدول الأوربية ولقائه بالمسؤولين في تلك الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
وأشاد المجلس بإعلان الكويت تقديم ثلاث منح إضافية قيمتها خمسة ملايين دولار أميركي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية.
كما نوه المجلس بما قدمته السعودية من منح بإجمالي 4.2 مليارات دولار وبإعلانها إيداع وديعة بقيمة مليار دولار للبنك المركزي اليمني وكذلك بإعلان الإمارات عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار وايضا تعهد قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي.
ودان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
وحث المجلس الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر).
وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
