وقّعت مصر والصين، الأيام الماضية، مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ومبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز العمل المناخي، والمقصود بهذا المصطلح بشكل أكثر وضوحًا، هو إسقاط ديون مستحقة لصالح دولة مقابل تنفيذ مشروعات في البلد المدين بنفس قيمة الدين.
أهداف التنمية المستدامة
وذكرت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الرسمي، أن آلية مبادلة الديون وسيلة من أجل تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، عن طريق توقيع اتفاقيات التي يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
مزايا اتفاق مبادلة الديون
وذكرت «التخطيط الدولي»، أنه مع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، خاصة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
المصدر: اخبار الوطن
