أعلن جيش النيجر «تأييد إعلان» العسكريين الانقلابيين وضع حد «لنظام» الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي منذ أمس الأول، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة، فيما توالت الادانات الدولية والدعوات لإعادة النظام الدستوري.
وقال بيان وقعه رئيس الأركان الجنرال عبده صديق عيسى، إن «القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر قررت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن من أجل تجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة».
وجاء التأييد رغم الرفض الدولي للانقلاب، حيث دعت الأمم المتحدة إلى «الافراج فورا» عن رئيس النيجر وإلى إعادة النظام الدستوري في هذا البلد بعدما احتجزه عسكريون وأعلنوا استيلاءهم على الحكم. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان «يجب بذل كل الجهود لإعادة النظام الدستوري وحكم القانون. يجب الافراج فورا ومن دون شروط عن الرئيس محمد بازوم وضمان امنه».
وحث تورك «كل الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع»، وقال المسؤول الأممي «من مصلحة كل شعب النيجر حماية المكاسب الديموقراطية المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة والحفاظ عليها». وأعلنت المملكة العربية السعودية رفضها التام لمحاولة الانقلاب «على شرعية الرئيس محمد بازوم في دولة النيجر». وطالبت وزارة الخارجية، في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية (واس)، «أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عن الرئيس محمد بازوم، وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية، والحفاظ على صحته وسلامته».
ودعت واشنطن إلى التمسك بالشرعية في النيجر وأعربت باريس عن رفضها تغيير النظام بالقوة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج «الفوري» عن بازوم، وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم الدائرة الديبلوماسية في الاتحاد إنه «يطالب بالافراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأوساطه»، مشددة على أن الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة في الجهود المبذولة «لإيجاد حل سلمي لمحاولة الانقلاب هذه».
بدوره، رفض بازوم ـ المحتجز في نيامي ـ الانقلاب، مؤكدا أنه يمثل «السلطات الشرعية» في البلاد، وداعيا الضباط «المنشقين» إلى الحوار. وقال بازوم في رسالة عبر خدمة «إكس»، المعروفة سابقا بـ «تويتر»: «ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك».
وكان الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن أعلن، وهو محاط بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي، «نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه»، وأضاف «يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد «تمسك» المجلس بـ «احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر»، مطمئنا أيضا «المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان». وأعلن المجلس العسكري، الذي يضم جميع أسلحة الجيش والدرك والشرطة، تعليق كل المؤسسات، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.
وجاء هذا الإعلان في نهاية يوم من التوتر في نيامي، اتسم بما وصفه النظام بأنه تعبير للحرس الرئاسي عن «استيائه» عبر احتجاز الرئيس بازوم في مقر إقامته الرسمي. وفشلت المحادثات بين بازوم والحرس الرئاسي لمحاولة إيجاد حل، من دون أن يعرف أحد ما هي مطالب الجيش.
