وأفاد الدبلوماسي السابق بأن الشعب الليبي يؤكد أهمية انخرط الجميع وليس فقط «مجلس الدولة والبرلمان» في حوار جاد دون تدخل خارجي، بحيث لا يتم استثناء أي طرف، معتبرا أن الحديث عن تشكيل حكومة ليبية ثالثة يعني أنهم غير جادين في موضوع الانتخابات. ولفت إلى أن اللجنة الليبية المكونة من 12 عضواً بالمناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كان من المفترض أن تقوم بإنجاز مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات في أسرع وقت ممكن للوصول إلى إجرائها قبل نهاية 2023.
وحذر البحباح من أن الدول الخارجية تطرح مبادرات شكلية وصورية، في الغالب لا تحل المشكلة الليبية بل ترسخ لاستمرارها كونها محتلة ولا وجود لحكومات طالما تدار باسم الأمم المتحدة شكلاً، وفي المضمون تدار باسم احتلال أجنبي، في ظل وجود قواعد أجنبية متعددة وطائرات وقوات تحمي كل العصابات المسلحة وبالتالي مهما صاغوا من قوانين، فإنها لن تفضي إلى نتائج طالما هناك سلاح منتشر، وعصابات تتحكم في المشهد، وعاصمة مخطوفة، وملايين تسرق، ولا يمكن أن تحدث انتخابات في تلك الظروف المشحونة.
وشدد على أن الحل الجذري للأزمة الليبية يتمثل في خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، وترك الليبيين لحل مشكلة دولتهم، مؤكدا أن الشعب الليبي قادر على حل مشكلته بنفسه.
