أعلن دونالد ترامب أن القضاء الفيدرالي وجه تهما له وإدارته بشأن وثائق البيت الأبيض، في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، ان «إدارة الرئيس جو بايدن الفاسدة أبلغت محاميي بأنني متهم رسميا، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية»، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.
وقال في تسجيل ڤيديو نشر على تويتر مساء الخميس «أنا بريء ولم أرتكب أي خطأ»، مدينا «تدخلا انتخابيا على أعلى مستوى».
وأوضح الملياردير الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) منزله في فلوريدا الصيف الماضي بحثا عن الأرشيف، أنه استدعي للمثول الثلاثاء المقبل أمام محكمة فيدرالية في ميامي.
وأوضح محاميه جيم تراستي لشبكة «سي إن إن»، أن موكله سيستجيب لهذا الاستدعاء، وأنه يواجه سبع تهم، خصوصا بموجب قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق سرية في مواقع غير مصرح بها وغير مؤمنة.
وأضاف أن دونالد ترامب الذي أصبح الآن أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه القضاء الفيدرالي تهما، ملاحق أيضا بتهمتي عرقلة سير عمل القضاء والحنث باليمين.
وكان ترامب اتهم رسميا في مارس بعدد من عمليات الاحتيال المحاسبية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أموالا لإسكات ممثلة تقول إنها كانت عشيقته.
ودافع قطب العقارات السابق الذي يتقدم حاليا بفارق كبير عن المتنافسين الآخرين لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار عن نفسه من تهمة الاختلاس ويعتبر أنه ضحية «اضطهاد سياسي».
وعلى الفور رص البرلمانيون الجمهوريون الصفوف حوله، وقال رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي «أقف مثل كل الأميركيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترامب». بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه «يوم حزين لأميركا».
ومن دون أن يكون حاسما في موقفه، قال الملياردير إيلون ماسك الذي يتمتع بحضور متزايد على الساحة السياسية، إنه «يبدو أن هناك اهتماما بمقاضاة ترامب أكثر من السياسيين الآخرين».
أما الديموقراطيون، فقد رحبوا بالنبأ وحذروا من خطاب دونالد ترامب. وقال النائب آدم شيف إن ترامب «سيحاول استخدام هذا الاتهام أداة لتحقيق مكاسب سياسية لأن الفوز بالرئاسة قد يكون طريقته الوحيدة لتجنب عقوبة السجن».
وفي الولايات المتحدة، لا يمنع توجيه الاتهام رسميا إلى أي شخص، وحتى صدور حكم عليه لارتكابه جنحة أو جريمة، أن يترشح أو ينتخب أو يشغل منصبا رسميا.
ولإسكات الاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور دونالد ترامب في هجوم الكابيتول.
ويحقق مدع خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها في وقت سابق من هذا العام في مكتب سابق ومنزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
والعثور على هذه الوثائق المربكة وأخرى لدى نائب الرئيس السابق مايك بنس، سمح لدونالد ترامب بالتقليل من أهمية القضية رغم أن بايدن تعاون دائما مع القضاء وأعاد الوثائق طوعا وبأعداد أقل بكثير.
