الخدمة المدنية اعتمد استقلالية مراقبي التوظف

• إلغاء «هيكل يونيو» الذي لم يعرض على المختصين بالديوان مخالفاً بذلك المادة 3 من قرار مجلس الوزراء الذي تسبب في اعتصام «مراقبي التوظف»
• مصدر حكومي لـ «الأنباء»: مشروع قانون دمج مراقبي التوظف مع «المراقبين الماليين» لتحقيق شفافية تقارير الحوكمة وارد في برنامج الحكومة

مريم بندق

أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء»، أن المخرج لمعالجة اعتصام «مراقبي التوظف» يتم بتطبيق الهيكل التنظيمي للديوان المعتمد من مجلس الخدمة المدنية بحضور 8 وزراء في يناير الماضي وإلغاء «هيكل يونيو» الذي لم يعرض على المختصين بالديوان، مخالفا بذلك المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001، على الرغم من عرضه على مجلس الخدمة المدنية. وقال إن تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد من الخدمة المدنية يحقق مصلحة العمل ويدعم الدور الرقابي لمراقبي شؤون التوظف، ويحقق محورا من محاور برنامج عمل الحكومة في تلافي والحد من المخالفات الإدارية. وبين أن هذا الهيكل جاء متوازنا ومنطقيا، وأكد استقلالية قطاع رقابة شؤون التوظف، وألحق 3 إدارات به و4 مراقبات و50 وحدة.

وأوضح أن الـ 3 إدارات الملحقة بقطاع رقابة شؤون التوظف هي: التقييم والمتابعة، شؤون التوظف للوزارات، شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، والـ 4 مراقبات هي: التخطيط والمتابعة، شؤون التوظف للوزارات، شؤون التوظف للإدارات الحكومية وشؤون التوظف للجهات الملحقة.

وأضاف: كما نص أيضا على أن يضم قطاع البعثات، إدارات البعثات والإجازات الدراسية والتدريب الخارجي والتنظيم وتبسيط الإجراءات ومركز تنمية الموارد البشرية، مع قطاع التطوير الإداري بهدف تحقيق مصلحة العمل وتطوير الأداء الوظيفي من ناحيتي التدريب والتعليم. واستطرد قائلا: إلا أن ايقاف هذا الهيكل وعمل هيكل جديد تم تعميمه في يونيو الجاري والذي لم يعرض على المختصين بالديوان، مخالفا بذلك المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001، وبموجبه ألغيت استقلالية قطاع رقابة شؤون التوظف، وتحويله إلى إدارة تتبع قطاع الشؤون القانونية يمثل مخالفة وثغرة قانونية لبرنامج عمل الحكومة، مما تسبب في هذا الاعتصام الذي جرى أمس. واختتم تصريحه قائلا: إن مشروع قانون دمج مراقبي شؤون التوظف مع جهاز المراقبين الماليين وتطوير التشريع الذي يكفل شفافية التقارير للجمهور ضمن الأدوات التشريعية الواردة في برنامج عمل الحكومة بمحور الرقابة ومكافحة الفساد والتقييم والرقمنة.

«الديوان» : استمرارية وزيادة صلاحيات «مراقبي التوظف»

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية، جاء بناء على دراسة متأنية، مع استمرارية الصلاحيات الممنوحة لهم ونبحث زيادتها والإعلان عنها قريبا مع ضمان استقلاليتهم في عملهم، وأنه لا مساس بالامتيازات المالية والوظيفية ولا الإدارات أو المراقبات أو أقسام شؤون التوظف.

 

 

 

 

 

أكد استقلالية «مراقبي التوظف» كقطاع مستقل ويضم 3 إدارات و4 مراقبات و50 وحدة .. ولم يتم إلغاؤه كما نص على ذلك «هيكل يونيو» وضمه إلى «القانونية»

«الأنباء» تنشر الهيكل التنظيمي المعتمد في يناير 2023 لديوان الخدمة المدنية

تنشر «الأنباء» الهيكل التنظيمي المعتمد لديوان الخدمة المدنية من مجلس الخدمة المدنية في يناير 2023 بحضور 8 وزراء، والذي أكد استقلالية قطاع «مراقبي التوظف» كقطاع مستقل يضم 3 إدارات و4 مراقبات و50 وحدة والذي يمثل المخرج والمعالجة لهيكل يونيو الذي لم يعرض على المختصين بالديوان مخالفا بذلك المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 والذي تسبب في اعتصام «مراقبي التوظف».

مادة 1: يكون الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية كالتالي:

رئيس ديوان الخدمة المدنية: ويتبعه مباشرة كل من:

إدارة مكتب الوزير.

مكتب شؤون مجلس الخدمة المدنية (بمستوى إدارة).

إدارة مكتب رئيس الديوان، ويتبعها مباشرة كل من: قسم السكرتارية والدعم الإداري، قسم التنسيق والمتابعة.

مكتب التفتيش والتدقيق (بمستوى إدارة).

المكتب الفني (بمستوى إدارة).

وكيل الديوان، ويتبعه مباشرة كل من: مكتب التخطيط والمتابعة المركزية (بمستوى إدارة)، المكتب الفني (بمستوى إدارة)، إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة، ويتبعها مباشرة كل من: قسم العلاقات الخارجية، قسم العلاقات العامة، قسم الإعلام، قسم الاستقبال، وكذلك يتبع وكيل الديوان مباشرة إدارة مكتب وكيل الديوان، ويتبعها مباشرة كل من: قسم متابعة أعمال اللجان والاجتماعات والمنظمات العربية والدولية، قسم السكرتارية، كما يتبع إدارة مكتب وكيل الديوان مباشرة مركز البحوث (بمستوى إدارة)، ويتبعه كل من: مراقبة المعلومات الإدارية، مراقبة الدراسات والبحوث.

ويتبع وكيل الديوان كل قطاعات الديوان، وفيما يلي كل قطاع بما يشتمل عليه من وحدات تنظيمية:

1 قطاع الوكيل المساعد لشؤون البعثات والتطوير الإداري: الوكيل المساعد لشؤون البعثات والتطوير الإداري، ويتبعه مباشرة كل من:

مكتب الوكيل المساعد (بمستوى قسم).

قسم متابعة قضايا الموفدين.

قسم الدعم المالي للبعثات والإجازات الدراسية.

إدارة البعثات، ويتبعها كل من:

مراقبة البعثات الدراسية، ويتبعها:

قسم بعثات الأطباء للخطة الخارجية.

قسم البعثات لغير الأطباء للخطة الخارجية.

قسم البعثات المحلية.

قسم التنسيق والمتابعة للبعثات الدراسية.

إدارة الإجازات الدراسية، ويتبعها كل من:

مراقبة الإجازات الدراسية، ويتبعها:

قسم الإجازات الدراسية للدول العربية.

قسم الإجازات الدراسية للدول الأجنبية.

قسم الإجازات الدراسية للموفدين في الجامعات الحكومية داخل الكويت.

قسم الإجازات الدراسية للموفدين في الجامعات الخاصة داخل الكويت.

قسم التنسيق والمتابعة للإجازات الدراسية، وإدارة التنظيم، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم المتابعة التنظيمية.

مراقبة دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات ذات الميزانية المستقلة، ويتبعها:

قسم دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات ذات الميزانية المستقلة.

مراقبة دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، ويتبعها:

قسم دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للإدارات الحكومية والجهات الملحقة.

إدارة التدريب الخارجي، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم المتابعة الفنية.

قسم البرامج التعاقدية الخارجية.

قسم الدورات التدريبية الخارجية.

إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم ضبط الجودة.

قسم تطوير الخدمة الحكومية.

قسم تطوير الإجراءات.

مركز تنمية الموارد البشرية (بمستوى إدارة)، ويتبعه مباشرة كل من:

قسم التنسيق المالي.

قسم الخدمات التدريبية.

مراقبة تخطيط وتقييم البرامج، ويتبعها:

قسم تخطيط التدريب.

قسم تقييم الفعاليات التدريبية.

قسم المعلومات والدراسات التدريبية.

مراقبة تصميم وتنفيذ البرامج، ويتبعها:

قسم البرامج العامة.

قسم البرامج الخاصة.

2 قطاع الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة: الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة، ويتبعه مباشرة كل من:

مكتب الدعم الفني (بمستوى إدارة).

مكتب الوكيل المساعد (بمستوى قسم).

مكتب التنسيق والمتابعة (بمستوى إدارة).

إدارة تسجيل القوى العاملة، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم دراسات وبحوث القوى العاملة.

قسم التسجيل.

قسم القوى العاملة.

إدارة الاختيار، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم الترشيح.

قسم المتابعة والتنسيق.

إدارة الاحتياجات الوظيفية.

إدارة توصيف الوظائف، ويتبعها كل من:

مراقبة التوصيف وتصنيف الوظائف، ويتبعها:

قسم التوصيف وتصنيف الوظائف.

إدارة ترتيب الوظائف والميزانية، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم الدراسات والميزانية.

قسم المؤهلات وتعديل الأوضاع الوظيفية.

3 قطاع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، ويتبعه مباشرة كل من:

مكتب الوكيل المساعد (بمستوى قسم).

إدارة الشؤون المالية، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم محاسبة الاصول.

قسم المراجعة والمتابعة.

مراقبة الميزانية والصرف، ويتبعها كل من:

قسم الميزانية، وقسم الصرف.

مراقبة الحسابات والمشتريات، ويتبعها كل من:

قسم المخازن، وقسم الحسابات.

قسم المشتريات، وإدارة الشؤون الهندسية.

إدارة السجل العام: ويتبعها مباشرة كل من:

قسم التحويل والمراجعة.

قسم الحفظ، وقسم السكرتارية، وقسم الوارد، وقسم الصادر.

إدارة الشؤون الإدارية، ويتبعها مباشرة:

قسم الترجمة.

مراقبة شؤون الموظفين، ويتبعها كل من:

قسم الرواتب

قسم الدعم القانوني والتحقيقات.

قسم الدعم الإداري.

مراقبة الخدمات العامة، ويتبعها كل من:

قسم النقليات والأمن والسلامة.

قسم الصيانة.

4 قطاع الشؤون القانونية: الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ويتبعه مباشر كل من:

مكتب قضايا شؤون الديوان (بمستوى إدارة).

مكتب الوكيل المساعد (بمستوى قسم).

إدارة الفتوى والرأي، ويتبعها كل من:

مراقبة متابعة شؤون قضايا الجهات الحكومية.

مراقبة الفتوى والرأي.

إدارة التظلمات والعقود، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم التظلمات، وقسم العقود.

إدارة مكافأة نهاية الخدمة، ويتبعها مباشرة كل من:

قسم التدقيق والمراجعة.

قسم المتابعة الإدارية.

5 قطاع رقابة شؤون التوظف: الوكيل المساعد لرقابة شؤون التوظف، ويتبعه مباشرة:

مكتب الوكيل المساعد لرقابة شؤون التوظف.

إدارة التقييم والمتابعة، ويتبعها:

مراقبة التخطيط والمتابع.

إدارة رقابة شؤون التوظف للوزارات، ويتبعها:

مراقبة رقابة شؤون التوظف للوزارات، ويتبعها كل من:

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة التربية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الأشغال العامة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة بوزارة الداخلية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الصحة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الدولة لشؤون الخدمات (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة العدل (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الكهرباء والماء (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف التعليم العالي (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة التجارة والصناعة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الإعلام (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الشؤون الاجتماعية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الدفاع (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة النفط (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة المالية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوزارة الخارجية (بمستوى قسم).

إدارة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، ويتبعها كل من:

مراقبة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية، ويتبعها كل من:

وحدة رقابة شؤون التوظف بالمركز الوطني لتطوير التعليم (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بإدارة الفتوى والتشريع (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالإدارة العامة للطيران المدني (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بوحدة التحريات المالية الكويتية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بجهاز حماية المنافسة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالإدارة العامة للجمارك (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالإدارة المركزية للإحصاء (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالجهاز المركزي للمناقصات العامة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالأمانة العامة للأوقاف (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية (بمستوى قسم).

مراقبة رقابة شؤون التوظف للجهات الملحقة، ويتبعها كل من:

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للشباب (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف ببلدية الكويت (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بقوة الإطفاء العام (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للبيئة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للمعلومات المدنية (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للاستثمار (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للرياضة (بمستوى قسم)، ووحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة لشؤون القصر (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بجامعة الكويت (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة للقوى العاملة (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالديوان الوطني لحقوق الإنسان (بمستوى قسم).

وحدة رقابة شؤون التوظف بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (بمستوى قسم).

6 قطاع نظم المعلومات: الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات، ويتبعه مباشرة كل من:

قسم التنسيق الإداري.

المكتب الفني (بمستوى قسم).

إدارة دعم المستفيدين ومتابعة المشروعات، ويتبعها:

مراقبة دعم المستفيدين ومتابعة المشروعات، ويتبعها كل من:

قسم التقنيات التدريبية.

قسم متابعة مشروعات الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية.

قسم متابعة مشروعات الوزارات.

إدارة الدعم الفني، ويتبعها:

مراقبة الدعم الفني، ويتبعها كل من:

قسم قواعد البيانات.

قسم نظم التشغيل.

قسم التطوير الفني.

قسم نظم تشغيل الوزارات والهيئات الحكومية.

قسم نظم تشغيل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

إدارة تطوير النظم، ويتبعها:

مراقبة تطوير النظم، ويتبعها كل من:

قسم تنفيذ المشروعات.

قسم تخطيط المشروعات.

قسم الإحصاء والتحليل.

إدارة التشغيل، ويتبعها:

مراقبة التشغيل، ويتبعها كل من:

قسم ضبط العمليات.

قسم تخطيط وتنفيذ العمليات.

قسم معالجة الوثائق.

مادة (2): يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

200 من مراقبي وموظفي “شؤون التوظف” في ديوان الخدمة المدنية يناشدون رئيس الوزراء إيقاف قرار تحويل قطاعهم إلى إدارة ودمجه مع الشؤون القانونية لمخالفته توجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة

• ضرورة المضي قدما في ضم قطاع رقابة شؤون التوظف لجهاز المراقبين الماليين لدعم إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة والإسهام في الحد من المخالفات الإدارية وحماية المال العام

طالب مجموعة من مراقبي وموظفي قطاع رقابة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب بسرعة التدخل لإيقاف دمج قطاع شؤون التوظف بقطاع الشؤون القانونية لمخالفته توجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة الذي نص على ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى جهاز المراقبين الماليين لدعم إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة.

جاءت هذه المطالبات بعد اعتصام نفذه المراقبون والموظفون صباح اليوم أمام مبنى الديوان اعتراضا على دمج قطاعهم وتحويله إلى إدارة وضمه ضمن قطاع الشؤون القانونية.

ولفت المعتصمون الى إشادة مجلس الوزراء بدور مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية في حماية المال العام والحد من المخالفات المالية والإدارية وتصحيح تلك المخالفات بعد نجاح موظفي ومراقبي القطاع في رصد العديد من المخالفات في جهات الدولة.

وأكد المعتصمون أنهم اجتمعوا مع رئيس الديوان عصام الربيعان الذي لم يستجب إلى مطالبهم “مما يمثل مخالفة للعمل وظلما لما يقارب 200 موظف ومراقب يعملون في القطاع”.

 

 

دمج “مراقبي شؤون التوظف” و«القانونية» بناء على دراسة متأنية مع استمرارية الصلاحيات الممنوحة لهم ونبحث زيادتها والإعلان عنها قريباً مع ضمان استقلاليتهم في عملهم

• لا مساس بالامتيازات المالية والوظيفية ولا الإدارات أو المراقبات أو أقسام شؤون التوظف

 

أعلن ديوان الخدمة المدنية، أن دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية، بناء على دراسة متأنية مع استمرارية الصلاحيات الممنوحة لهم ونبحث زيادتها والإعلان عنها قريباً مع ضمان استقلاليتهم في عملهم .

 

وفيما يلي بيان الديوان :

 

 

“التواصل الحكومي”: تبرعك بالدم يعطي أملاً في الحياة لشخص آخر

 

نشر مركز التواصل الحكومي بيانا توعويا بعنوان ” تبرعك بالدم يعطي أملاً في الحياة لشخص آخر” تضمن شروط ومواعيد التبرع بالدم.