البرلمان الأوروبي يجري مداولات في خطة إضعاف القضاء الإسرائيلية، اليوم، ووزارة الخارجية تطالب السفراء بالتوجه إلى مؤيدي إسرائيل بالبرلمان، وتزويدهم بـ”توجيهات” ضد “التدخل في شؤون داخلية إسرائيلية”
البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي (توضيحية – Getty Images)
أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفرائها في أوروبا، وذلك قبيل المداولات التي ستجري في البرلمان الأوروبي اليوم، الثلاثاء، حول خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. وطالبت الوزارة السفراء بالتحدث مع أعضاء مؤيدين لإسرائيل في البرلمان الأوروبي من أجل أن يعبروا عن معارضتهم “لتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون داخلية إسرائيلية”، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني.
وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقليل من أهمية المداولات في البرلمان الأوروبي، لكنها عملت بشكل حثيث من وراء الكواليس من أجل التأثير على هذه المداولات.
وعبر قادة دول أوروبية، بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء وتصنيف إسرائيل أنها دولة غير ديمقراطية. وسيلقي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خطابا خلال مداولات البرلمان الأوروبي، اليوم، وذلك لأول مرة يتحدث فيها ممثل رسمي عن الاتحاد حول خطة الحكومة الإسرائيلية.
وأرسل مدير دائرة الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أساف موران، مساء يوم السبت الماضي، تعليمات إلى جميع سفراء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي بشأن المداولات في البرلمان الأوروبي.
وجاء في رسالة موران إنه في أعقاب نشاط دبلوماسي لسفارة إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لن يصوت البرلمان على قرار طارئ بخصوص الخطة القضائية الإسرائيلية.
وطلبت التعليمات من السفراء الإسرائيليين التوجه إلى “أصدقاء إسرائيل” في البرلمان الأوروبي وتسليمهم “توجيهات” بإمكانهم استخدامها ضد المداولات. وتدعي هذه “التوجيهات” أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية قوية ويجري فيها نقاش عام حول موضوع “الإصلاح القضائي الذي يشكل نقطة حساسة في الحيز العام الإسرائيلي”. واعتبرت أن المظاهرات الواسعة في إسرائيل ضد الخطة القضائية هي “تعبير عن خلاف وعن قدرة الجمهور الإسرائيلي في تطبيق حقوقه الديمقراطية”.
وشملت التعليمات إلى السفراء رسائل سياسية حزبية، مثل أن نتائج الانتخابات الأخيرة “تعبر عن حسم واضح للجمهور الإسرائيلي حيال هوية الحكومة وأجندتها”.
كذلك شملت هذه التعليمات أنه يتعين على السفراء أن يحيطوا أعضاء في البرلمان الأوروبي بأن الخطة هي “إجراء إسرائيلي داخلي لا يزال بعيد عن نهايته وأنه من الأفضل أن يستنفد نفسه من دون تدخل خارجي”. إلا أنه بحسب مخطط الحكومة، فإنه من الجائز أن يتم التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أجزاء من الخطة القضائية، الأسبوع المقبل.
ورغم أن الخطة القضائية تشمل تعيين وزير متطرف في وزارة الأمن، هو بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع الاستيطان بشكل كبير، وقانونا يمنح وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لقمع الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن تعليمات وزارة الخارجية الإسرائيلية زعمت أن الخطة القضائية “لا توجد أي تبعات فورية على الفلسطينيين”، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يتخوف من مس كهذا فإنه ينبغي بحث الموضوع في “القنوات الملائمة”.
وأفاد “واللا” بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، تحدث مع بوريل اليوم، وقال له إنه “لا مكان لتدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية”.
المصدر: عرب 48
