قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في دول الخليج لشهر مارس 2023، إن معدل التضخم ظل منخفضا نسبيا في دول التعاون على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنة بالتقديرات السنوية البالغة 3.1%، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
ويعزى تراجع معدلات التضخم في دول الخليج بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات، ودعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأميركي الذي قامت كل دول المجلس بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأميركي.
أما من حيث التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت فئة المواد الغذائية والمشروبات من أبرز الفئات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو النمو على مستوى الفئات في دول الخليج، حيث تمكنت هذه الفئة من الحفاظ على اتجاهها التصاعدي في جميع دول التعاون باستثناء الإمارات التي لم تصدر بعد إحصاءات التضخم الشهرية.
وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا بنسبة 7.5% على أساس سنوي في شهر مارس 2023، والذي يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت البحرين في المركز الثاني بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.8% خلال الشهر.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كان نمو تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان مختلطا، إلا انه مال إلى تسجيل معدل نمو إيجابي على أساس سنوي خلال شهر مارس 2023. إذ ارتفعت تكاليف الإسكان في قطر بنسبة 8.7% على أساس سنوي في مارس 2023، مما يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار المساكن في البحرين بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها.
أما فيما يتعلق بفئة الاتصالات، فمازال الأداء مختلطا. حيث شهدت كلا من البحرين وقطر نموا بمعدلات أقل أو انخفاض التكاليف ضمن معدل تضخم الاتصالات الذي بلغت قراءاته 2.5% و4.8% على أساس سنوي في مارس 2023، على التوالي.
أما بالنسبة لفئة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي فقد اتخذت مسارا هبوطيا. إذ انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها لمعدل نمو بنسبة 6.3% في مارس 2022 إلى تسجيل نمو بنسبة 3.1% في مارس 2023 مما ساهم في انخفاض القراءة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال تلك الفترة.
السوق الكويتي
كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.7%. وتعزى تلك الزيادة إلى أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نموا بنسبة 7.5%، تبعه مؤشر أسعار الملابس والأحذية بنمو بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي. كما شهد معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير ضمن المؤشر، نموا بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر التعليم في الكويت من نسبة 19% في مارس 2022 إلى 0.5% في مارس 2023 مما يؤكد استقرار وتيرة ارتفاع أسعار خدمات التعليم بصفة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التعليم في الكويت كان أحد المحركات الرئيسية لأداء مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ولم يبدأ في الانخفاض إلا خلال الأشهر الـ 8 الماضية. أما من حيث التغيرات على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا هامشيا بنسبة 0.7% في شهر مارس 2023 على خلفية ارتفاع أسعار الخدمات السكنية وقطاع الخدمات والأنشطة المتنوعة التي سجلت نموا شهريا بنسبة 1.1% و1%، على التوالي.
السعودية
القراءة السنوية لمؤشر أسعر المستهلكين في المملكة شهدت نموا ضعيفا بنسبة 2.7% في مارس 2023 مقارنة بمارس 2022.
وكان النمو الإجمالي لمعدل التضخم في المملكة لشهر مارس 2023 مدفوعا بارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز. وكان عنصر الإيجارات أحد العوامل الرئيسية للتضخم خلال الشهر. ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7% في مارس 2023، مما يسلط الضوء على نمو إيجارات الشقق السكنية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 22% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة بنسبة 2.3% خاصة ضمن فئة الدواجن واللحوم التي تشكل 21% من الثقل الوزني لقطاع المواد الغذائية. هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النقل في المملكة بنسبة 1.8%، مما يعكس ارتفاع أسعار شراء السيارات بنسبة 1.6%. أما على صعيد قطاع الضيافة، ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، بعد أن شهدت أسعار خدمات تقديم الوجبات الغذائية نموا بنسبة 6.3% في مارس 2023.
الإمارات
نما مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام 2022 مقابل 2.6% في الربع الأول من العام 2022. ويتسق أداء التضخم في الإمارات والذي يتسم بتراجعه واستمراره في الوقت ذاته مع اتجاه التضخم العالمي، وإن كان أقل بكثير من المتوسط العالمي.
أما بالنسبة للعام بأكمله، ارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 4.8% في العام 2022، أي أقل بنسبة 0.1% من توقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، سجل المؤشر الفرعي للخدمات الإسكانية في الإمارات، والذي يتسم بثقل وزني كبير ضمن المؤشر العام (35.1%) ارتفاعا بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2022 مدفوعا بصفة رئيسية بزيادة الإيجارات في دبي. في حين سجل مؤشر النقل، وهو ثاني أكبر المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات، ارتفاعا بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2022، بينما سجل ثالث أكبر مؤشر فرعي، وهو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، نموا بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
قطر
ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 4.0% على أساس سنوي في مارس 2023، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2022. وكان نمو معدل التضخم في قطر مدفوعا بزيادة الأسعار عبر الفئات الثماني أو المؤشرات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين. إذ وصلت قراءة المؤشر العام لأسعار المستهلكين في قطر إلى 105.55 نقاط في مارس 2023، وشهد نموا بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بفبراير 2023. وكان التضخم خلال الشهر مدفوعا بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفئة الفرعية لمؤشر الترفيه والثقافة، والتي شهدت نموا بنسبة 13.6% على أساس سنوي في مارس 2023، تليها المؤشرات الفرعية للإسكان والمرافق والملابس والأحذية بزيادة سنوية بلغت 8.7% و4.9%، على التوالي.
البحرين
وصل معدل التضخم الشهري في البحرين في مارس 2023 إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2021، إذ بلغ 0.1% مقابل 3.9% في مارس 2022. ويعزى انخفاض معدل التضخم في البحرين بصفة رئيسية إلى انخفاض 5 من أصل 11 مؤشرا فرعيا ضمن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. إذ شهد المؤشر الفرعي للملابس والأحذية في البحرين أعلى معدل انكماش على مستوى المؤشرات الفرعية الأخرى، بتسجيله سالب 11.7%، تبعه المؤشر الفرعي للكحول والمشروبات الذي شهد انكماشا على أساس سنوي بنسبة 5.0% في مارس 2023.
أما على صعيد التوقعات، فتتميز البحرين بثاني أدنى توقعات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لصندوق النقد الدولي عند 2.2% في عامي 2023 و2024. وفي هذا السياق، بلغ متوسط معدل التضخم في البحرين 3.6% في العام 2022.
ومن جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3% في العام 2023 وبنسبة 3.8% في العام 2024. وبالمقارنة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 4.2% في العام 2022.
عمان
ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.6% على أساس سنوي في مارس 2023، فيما يعد أدنى معدل نمو شهري يتم تسجيله منذ يونيو 2021. وكان ارتفاع التضخم في سلطنة عمان مدفوعا بصفة رئيسية بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.1% على أساس سنوي، والذي يعد ثاني أكبر مؤشر من حيث الثقل الوزني. كما ارتفع مؤشر المطاعم بنسبة 3.8% على أساس سنوي في مارس 2023، وتبعه المؤشر الفرعي للمفروشات والمعدات المنزلية بتسجيله نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة للمشهد الإقليمي فشهدت السلطنة ثاني أدنى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 والذي بلغ 2.8% بعد السعودية مباشرة التي شهدت ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5% فقط خلال العام. إلى جانب ذلك، تشير التوقعات إلى تسجيل السلطنة أدنى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9% في العام 2023 وفقا لصندوق النقد الدولي.
