ازداد غليان الشارع الأرجنتيني تدريجيا مع إضراب عمال السكك الحديد والطواقم الطبية في المستشفيات، فضلا عن إضراب عام يتم الإعداد له في بلد يتخبط بسبب تدابير تقشفية اتخذتها حكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالية المتطرفة.
جاء ذلك بعد فرض تدابير تقشفية جديدة، انخفض بموجبها عدد الوزارات بنسبة 50% وألغيت 50 ألف وظيفة عامة واستبعد 27 ألف مستفيد غير نظاميين من المساعدات الاجتماعية وجفت الإعانات لحركة النقل.
ويؤكد الرئيس خافيير ميلي أنه يعمل على السيطرة على التضخم منذ وصوله إلى السلطة.
وسجل تضخم نسبته 25% في ديسمبر 2023 ثم 20% في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يقترب من 10% في فبراير الجاري، مع التوقعات بتراجعه إلى أقل من ذلك في النصف الثاني من العام الحالي بحسب وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
ويقول ميلي إن «الطبقة السياسية ستدفع» ثمن تقويم الحسابات العامة، لكن مع ذلك يلقي التقشف بثقله على أصحاب الدخل المتوسط في وسائل النقل والأدوية وزيادة سعر التأمين الصحي المدفوع مسبقا وتحرير أسعار الغذاء والسكن.
فعلى سبيل المثال، زاد متوسط سعر تذكرة الحافلة في منطقة بوينس آيرس بأربعة أضعاف تقريبا خلال شهرين، مرتفعا من 85 إلى 300 بيزو، وسيرتفع سعر تذكرة المترو من 125 إلى 667 بيزو بحلول مايو المقبل.
في المقابل، رفع الحد الأدنى للأجور ـ في وقت متأخر نسبيا ـ بنسبة 15% في فبراير الجاري ليصل إلى 180 ألف بيزو بعدما زاد التضخم بنسبة 50% منذ آخر إعادة تقييم لهذا الراتب.
وفي هذا الصدد، قالت عاملة النظافة يانينا سالتو لوكالة «فرانس برس»، وهي تقف في أحد طوابير الانتظار لركوب حافلة للذهاب إلى عملها الذي تجني منه 2500 بيزو للساعة الواحدة، «بت أعرف معنى المشي. توقفت عن ركوب بعض الحافلات، إذ يكلفني ذلك 26 ألف بيزو بالشهر بعدما كان يكلفني 12 ألف بيزو في الماضي».
ويتفق الرئيس الأرجنتيني الليبرالي والاتحاد العام للعمال في الجمهورية الأرجنتينية على أن «المرحلة الأصعب ستكون بين مارس وابريل 2024» مع التأثير التراكمي للتقشف وركود النشاط الاقتصادي وتكلفة اللوازم والرسوم الدراسية بحسب ميلي.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أنها ستكون قادرة بحلول منتصف 2024، على رفع ضوابط الصرف التي أثرت على الأرجنتين منذ العام 2019.
أما الاتحاد العام للعمال في البلاد فيرى أن «الصراع الاجتماعي سيزداد وللأسف سينتهي بشكل سيئ»، حسبما جاء على لسان الرئيس المشارك للنقابة بابلو مويانو.
