مريم بندق
تنشر «الأنباء» قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، الذي نص على فصل قطاع شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية، وجاء كالتالي: المادة الأولى نصت على فصل قطاع الشؤون القانونية ورقابة شؤون التوظف بقرار الديوان رقم 1320 لسنة 2023 ليكون قطاعين (قطاع الشؤون القانونية) و(قطاع شؤون التوظف)، كما هو واضح في المادة الثانية.
المادة الثانية ١ قطاع الوكيل المساعد للشؤون القانونية: الوكيل المساعد للشؤون القانونية ويتبعه مباشرة:
⁃ مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية (مستوى قسم).
⁃ إدارة التظلمات والعقود ويتبعها مباشرة: ⁃ قسم التظلمات.
⁃ قسم العقود.
⁃ مكتب قضايا شؤون الديوان (مستوى ادارة).
⁃ إدارة الفتوى والرأي ويتبعها: ⁃ مراقبة متابعة شؤون قضايا الجهات الحكومية.
⁃ مراقبة الفتوى والرأي.
٢ قطاع الوكيل المساعد لرقابة شؤون التوظف: الوكيل المساعد لرقابة شؤون التوظف ويتبعه مباشرة: ⁃ مكتب الوكيل المساعد لرقابة شؤون التوظف ⁃ إدارة التقييم والمتابعة، ويتبعها: ⁃ مراقبة التخطيط والمتابعة.
⁃ إدارة رقابة شؤون التوظف للوزارات ويتبعها:
⁃ مراقبة شؤون التوظف للوزارات «أول» ويتبعها: 8 وحدات
⁃ مراقبة شؤون التوظف للوزارات «ثان» ويتبعها: 9 وحدات
⁃ إدارة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة ويتبعها:
⁃ مراقبة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة ويتبعها: 15 وحدة
⁃ مراقبة رقابة شؤون التوظف للجهات الملحقة ويتبعها 18 وحدة.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره في 20 أغسطس الجاري.
هذا، وقد لوحظ على القرار انه لم ينص على تحديد مستوى مكتب الوكيل المساعد لقطاع رقابة شؤون التوظف.
إلى جانب عدم تعديل مسميات وحدات رقابة شؤون التوظف بما يتناسب ومسميات الوزارات التى تم تعديلها مثل (وزارة الدولة لشؤون الخدمات ، وزارة التعليم ).
وتم إنشاء مراقبة جديدة في إدارة الوزارات فأصبح يندرج تحت المدير مراقبتان بدلاً من واحده كما كان في الهيكل السابق .
