أكد وكيل وزارة العدل هاشم القلاف أمس التزام الكويت بالمعايير الدولية لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية ضحاياه. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به القلاف خلال انطلاق حملة «معا ضد الاتجار بالأشخاص» المقامة بتعاون بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووكالة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو سنويا. وأضاف أن القيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين عكست على كل التشريعات الكويتية في مجال الإنسان ومنع الاتجار به واضطهاد حقوقه الأساسية، حيث سنت عدة قوانين وعقوبات شديدة على مرتكبيها حماية للضحايا والشهود، موضحا أن الكويت أصدرت القانون 91 لعام 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي تتراوح العقوبات فيه بين السجن 15 عاما والإعدام في حال وفاة الضحية.
