وجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالوه الى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس بايدن بـ «غير الدستورية».
وهذه هي المرة الأولى منذ نحو 150 عاما يتخذ البرلمان قرارا كهذا في حق وزير، إلا ان عزله يبقى غير مرجح نظرا إلى الغالبية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
وسبق للجمهوريين أن حاولوا قبل أسبوع توجيه الاتهام إلى الوزير ذاته إلا انهم فشلوا في جمع الأصوات اللازمة.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتهمه بأنه «مهندس كارثة» الهجرة.
وفي المقابل، سارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بما حصل، معتبرا أنه «عمل حزبي استهدف خادما أمينا للدولة».
وأضاف الرئيس الديموقراطي «بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقا بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود».
ووصف بايدن المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها «غير دستورية».
لكن فرص عزل أليخاندرو مايوركاس بموجب هذا المسعى ضئيلة جدا، إلا ان المسألة تشكل معضلة لبايدن قبل أقل من تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويتهم الجمهوريون، وغالبيتهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الديموقراطي بالسماح بحصول «اجتياح» للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود وقد بلغ 302 ألف في ديسمبر الماضي.
ويتهم الديموقراطيون الجمهوريين بجعل الوزير كبش محرقة في خضم سنة انتخابية.
وفرضت الهجرة نفسها موضوعا رئيسيا في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 والتي يرجح أن يتواجه فيها بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ورفض مايوركاس مرات عدة الاتهامات الجمهورية، معتبرا أن مسعى إقالته «يشكل مضيعة للوقت ولأموال المكلفين».
وتعود آخر إدانة لوزير من جانب الكونغرس إلى العام 1876، وقد استقال يومها وزير الحرب وليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.
وينص الدستور الاميركي على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فيدراليين بتهمة «الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسية».
وتحصل هذه الإجراءات على مرحلتين، اذ يتوجب على مجلس النواب أن يقر بغالبية بسيطة البيان الاتهامي الذي يفصل المآخذ على الوزير، وهذا ما حصل مع وزير الامن الداخلي حتى الآن، حيث أقر الاتهام الموجه إليه بتأييد 214 نائبا ومعارضة 213.
ووجه المجلس للوزير الديموقراطي تهمتين هما «الرفض المتعمد والمنهجي» لتطبيق قانون الهجرة و«انتهاك ثقة الرأي العام».
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديموقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.
وفي ختام المناقشات، سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ المئة على كل بند من بنود البيان الاتهامي، وينبغي الحصول على غالبية الثلثين لإدانته وعندها يأتي العزل تلقائيا ومبرما.
وفي حال لم يحصل ذلك، سيبرئ أليخاندرو مايوركاس فورا وهو أمر مرجح جدا بسب الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ.
من جهة أخرى، فاز مرشح الحزب الديموقراطي بمقعد في مجلس النواب الفيدرالي ليحل مكان نائب جمهوري عن دائرة في نيويورك طرد من الكونغرس بسبب سلسلة من الأكاذيب.
ومع فوز الديموقراطي توم سوازي في مواجهة الجمهورية مازي فيليب على ما أظهرت توقعات محطتي «سي إن إن» و«إن بي سي» التلفزيونيتين، قلص حزب الرئيس بايدن غالبية الجمهوريين الضئيلة أصلا في المجلس.
وكان الجمهوريون يتمتعون بـ 219 مقعدا في مقابل 212 للديموقراطيين قبل هذا الاقتراع الفرعي الذي جاء على بعد تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد جزء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وفي هذه الدائرة الانتخابية التي تضم منطقتي كوينز وناسو على جزيرة لونغ أيلاند، سيحل توم سوازي الذي كان نائبا بين العامين 2016 و2022 محل الجمهوري جورج سانتوس حتى الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2024.
