Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

التدخل العسكري يتراجع في مواجهة انقلاب النيجر

لوحت «إكواس» مجددا بالخيار العسكري لردع المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، فيما يواصل قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اجتماعهم في غانا، اليوم (الجمعة).

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في (إكواس) عبدالفتاح موسى، أمس (الخميس): إن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، فيما عدا الخاضعة لحكم عسكري والرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر.

ومن المرجح أن يشارك في التدخل العسكري إذا حصل آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، إلا أن التحضير لهذا السيناريو قد يستغرق أسابيع أو شهور للتحضير، بحسب ما أكد عديد الخبراء.

ولفت الباحث في معهد «كلينجينديل» الهولندي للعلاقات الدولية أندرو ليبوفيتش، أن «إكواس» لديها عدد قليل من الخيارات الجيدة، خصوصا أن المجلس العسكري يبدو غير راغب حاليا في التنازل أمام الضغط الخارجي، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس». واعتبر أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويلحق الضرر بالمنظمة بعدة طرق، في حين قد يضعف الفشل في انتزاع تنازلات كبيرة من المجلس العسكري، «إكواس» سياسيا في وقت تعد فيه المجموعة هشة أصلا.

وقال ليبوفيتش: إذا رفض مجلس السلم والأمن الأفريقي استخدام القوة، لن يكون أمام «إكواس» سوى القليل من الأسباب لتبرير التدخل العسكري قانونياً.

ولم تحقق «إكواس» سابقا أي إنجاز فيما يتعلق بوقف الانقلابات العسكرية المتفشية في هذه المنطقة الأفريقية، والتي شهدتها بوركينا فاسو ومالي المجاورتان في غضون ثلاث سنوات.

لكن في المقابل، وبالتزامن مع دراسة «إكواس» لخياراتها يبدو أن مخاوف الغرب (لاسيما فرنسا وأمريكا)، تتزايد من عودة الحياة إلى العديد من المنظمات المتطرفة في الساحل الأفريقي، إذ أنفق الغرب خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات إلى النيجر، التي كانت تعتبر واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل الأفريقي التي تستطيع المشاركة في دحر التمرد المتطرف المتنامي المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش. وتمتلك فرنسا والولايات المتحدة نحو 2500 جندي في النيجر لتدريب عناصر من الجيش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *