دفع انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم، بلدانا ووكالات دولية إلى تعليق المساعدات، في خطوة من شأنها أن تنعكس بشدة على دولة تعد من بين الأفقر في العالم.
ما المساعدات التي نتحدث عنها؟
بلغ المبلغ الإجمالي للمساعدات الثنائية لصالح النيجر التي يبلغ عدد سكانها 26.2 مليون نسمة، 1.8 مليار دولار في عام 2021 وفقا لأحدث الأرقام التي جمعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي أكبر دعم لدولة في غرب أفريقيا بعد نيجيريا (3.5 مليارات دولار) لكن عدد سكان نيجيريا يقارب 10 أضعاف ذلك.
في النيجر يعيش نصف السكان على 2.15 دولارا في اليوم وهو خط الفقر، وتشهد البلاد أزمات غذائية متكررة ولديها أحد أسوأ مؤشرات التنمية البشرية في العالم.
كما أن الدولة مدعومة من منظمات دولية مثل البنك الدولي الذي صرف 1.5 مليار دولار في 2022 وبنوك التنمية من خلال مشاريع على الأرض.
ويأخذ الدعم المالي إلى حد كبير شكل مساعدات عسكرية لبلد يتعرض لهجمات منتظمة على ايدي الجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» في منطقة الساحل والتي ينتشر على أراضيها جنود غربيون معظمهم من الفرنسيين.
وهكذا يتم تمويل ربع الإنفاق العام في النيجر من خلال الهبات الخارجية وتمثل المساعدات الدولية 9% من إجمالي الناتج المحلي وهي أساسا تبرعات أو قروض ميسرة، بحسب ما ذكر دومينيك فروختر الاقتصادي المسؤول عن غرب أفريقيا في كوفاس والخبير الفرنسي في إدارة المخاطر، لوكالة فرانس برس.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن «62% فقط من موازنة النيجر ممولة على المستوى الوطني، والباقي من التمويل الخارجي».
من قرر ماذا؟
أعلنت فرنسا وكانت الأولى، تعليق مساعدتها التنموية الرسمية البالغة 120 مليون يورو العام الماضي والتي كان يفترض أن تكون أعلى قليلا هذا العام، فضلا عن الدعم الأمني.
وحذت ألمانيا حذوها بشأن المساعدات التنموية والداعمة للموازنة. وكان المبلغ الإجمالي الذي تم التفاوض بشأنه في عام 2021 لمدة عامين الأحدث حتى الآن بقيمة 120 مليون يورو.
ومع ذلك، ستحافظ برلين على الإمدادات الغذائية بينما ستواصل لندن تقديم مساعدات إنسانية «حاسمة» مع تعليق أيضا مساعدتها التنموية طويلة الأجل وفقا لوزير التنمية وأفريقيا أندرو ميتشل.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ان الاتحاد «سيعلق الدعم المالي» و«كافة أنشطة التعاون في المجال الأمني».
وتنص خطة التنمية للفترة 20222026 على دفع 2.3 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
واعلن البنك الدولي بدوره انه سيعلق تمويل «جميع عملياته وحتى إشعار آخر». وكان قد أنفق 730 مليون دولار منذ بداية العام.
وسيتم تعليق المساعدات تلقائيا إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن الأزمة السياسية الحالية هي انقلاب. من جهتها فرضت دول غرب أفريقيا «إيكواس» حصارا اقتصاديا على النيجر.
ما العواقب على اقتصاد النيجر؟
وقال رئيس وزراء النيجر أوحمودو محمدو لقناة فرانس 24 قبل أيام إن «التخلي عن هذا الدعم يعني الإقدام على الانتحار. وبالنسبة للبلاد ستكون كارثة».
لكن دومينيك فروختر يعتبر أنه «من غير المؤكد أن تتوقف كل المساعدات حتى في أسوأ الحالات» أي نجاح الانقلاب.
بالنسبة للاقتصادي «إذا راقبنا ما حل بها في بلد آخر فإنها لم تتوقف تماما» على سبيل المثال في مالي، حيث هناك عدد من البرامج الجارية، لاسيما تحت رعاية البنك الدولي رغم الانقلاب العسكري في 2021.
وأعلن البنك الدولي في بيان الأربعاء «تعليق الصرف لجميع العمليات حتى إشعار آخر باستثناء الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر» في النيجر.
مهما كان الأمر، فإن وقف الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد في النيجر. يكمن أحد الأسباب القليلة للأمل بالنسبة لاقتصاد البلاد في إعلان الحكومة بدء تشغيل خط أنابيب جديد في نهاية العام قبل الأزمة السياسية.
وسيساهم خط الأنابيب في استخراج النفط وزيادة نسبة النمو في النيجر العام المقبل ويمثل حتى ربع إجمالي الناتج المحلي وفقا لتقديرات الحكومة، وهو ما يكفي للتعويض عن فقدان قسم من الدعم الدولي.
