تعززت سلطة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في ظل نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت حزبه فوزا بالأغلبية، في وقت نددت المعارضة بتزوير ودعت للتظاهر، وصولا الى المطالبة بإلغاء نتائج التصويت في بلغراد.
ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز الحزب التقدمي الصربي (يميني قومي) الذي يتزعمه فوتشيتش بأكثر من 127 مقعدا من أصل 250 مقعدا في البرلمان.
وقال فوتشيتش، الذي فاز حزبه بـ120 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل 2022، «ستكون لدينا غالبية مطلقة».
وكان الرئيس الصربي مهيمنا على المشهد الإعلامي طوال فترة الحملة الانتخابية، كما برز على كل الملصقات في الشوارع، مما جعل هذه الانتخابات التشريعية والمحلية بمنزلة استفتاء على شخصه.
وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف المعارضة المؤيد لأوروبا «صربيا ضد العنف» الذي فاز بنسبة 23.3% من الأصوات.
وأعلن الحزب التقدمي الصربي فوزه في العاصمة بحصوله على 38.5% من الأصوات، أي أكثر بـ23 ألف صوت من المعارضة.
غير أن المعارضة المتحدة تحت شعار «صربيا ضد العنف» طالبت بإلغاء نتائج التصويت في بلغراد، مشيرة إلى حدوث مخالفات.
وقالت «ندعو مواطني بلغراد إلى التظاهر ضد سرقة الانتخابات».
وانبثق ائتلاف المعارضة من التظاهرات التي شهدتها البلاد في مايو المضاي بعد مقتل 19 شخصا في حادثتي إطلاق نار، وقعت إحداها في مدرسة ابتدائية. ولم يتوقف الائتلاف عن إدانة الحملة الانتخابية المنحازة والملوثة بالاحتيال.
وأفاد بيان صادر عنه بأن «أكثر من 40 ألف شخص» صوتوا في العاصمة من دون أن يكونوا مقيمين فيها، وتم نقلهم بالحافلات من جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، الكيان الصربي الواقع في البوسنة المجاورة.
وكان مركز الأبحاث والشفافية والمساءلة قد أشار إلى أن «مصدر القلق الأكبر هو العدد الكبير للناخبين الذين تم إحضارهم من أماكن أخرى إلى بلغراد».
وتحدث مراقبون دوليون عن «شراء اصوات» و«حشو صناديق اقتراع» خلال الانتخابات، إضافة الى «حالات عنف معزولة ومزاعم عن نقل ناخبين دعما للحزب الحاكم».
ورحب «الكرملين» بفوز معسكر ألكسندر فوتشيتش، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحافيين «نرحب بفوز فوسيتش»، مضيفا «نأمل في أن يتواصل مسار تعزيز الصداقة والتعاون بيننا».
كذلك، أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ«الرئيس فوتشيتش وأعضاء قائمته لانتصارهم الساحق».
