اعتبرت البلاد استهداف مستشفى (المعمداني) في غزة “خرقا جليا” لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف “حازم” لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) مساء أمس الأربعاء.
وقال الديكان إن العالم شهد “قصفا وحشيا” على المستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أودى بأرواح المئات من الشهداء وسقوط مئات أخرى من الجرحى مجددا إدانة الكويت “بكل شدة لهذا التصعيد الخطير”.
وأضاف أن هذه التطورات تفرض على المجتمع الدولي “التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية”.
وذكر أن ما حدث للأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة “لا يقره دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية وليس مقبولا من أي دولة مهما بلغت وأيا كانت”.
وفي السياق ذاته جدد الديكان التزام الكويت بتعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل شمولي قائلا “إن الأمر مستوحى من القيم الإسلامية حيث إن ديننا الحنيف يرسخ مبادئ العدل والمساواة وهما الأمران اللذان ننشدهما في إطار حماية حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن دستور دولة الكويت يؤكد في مواده أهم المبادئ المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق الحرية والعدل والمساواة لافتا إلى توفير التعليم والرعاية الصحية للجميع دون تمييز بسبب أصل أو لغة أو جنس إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن البلاد تحرص على إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومن بينها (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) الذي يهدف إلى نشر واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة.
وتابع الديكان أن مجلس الأمة الكويتي وافق في شهر يونيو الماضي على “استحداث لجنة معنية بالمرأة والأسرة والطفل اتساقا مع القناعة الراسخة والإيمان المطلق والاهتمام البالغ في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية”.
وعلى صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين تطرق الديكان إلى مساعي البلاد التي تقوم بها في هذا الشأن وذلك من خلال تبوء المرأة الكويتية المناصب القيادية في الدولة وحضورها اللافت في مجلس الأمة والقطاعات المهمة والحيوية والأمنية.
وفي الختام أكد الملحق الدبلوماسي الكويتي الحاجة إلى الاتفاق على استراتيجية شاملة تؤطر وتحدد التدابير اللازمة لبلوغ تلك الأهداف المشتركة سعيا نحو شمولية حقوق الانسان وعالميتها
