أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا، يجبر الحكومة الإسرائيلية على تقديم تفسيرات تبرر تشريع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم “قانون بن غفير”.
وجاء قرار العليا في معرض نظرها بالتماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، ضد القانون الذي ينص على أن الشرطة خاضعة لإمرة الحكومة، ويقضي بأن يوجه بن غفير كوزير للأمن القومي في الحكومة، سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة.
والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية للمثول في موعد محدد أمام المحكمة والرد على الالتماس، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس حقيقي للادعاءات المقدمة في الالتماس.
كما يجبر هذا الإجراء الحكومة – بصفتها “المدعى عليه” – تقديم إفادة خطية ردًا على الالتماس إلى المحكمة؛ وفي الوقت المحدد، تُعقد جلسة استماع بشأن الالتماس بحضور مقدم الالتماس والمدعى عليه أو محامي ينوب عنه (المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة).
ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب؛ وفي أعقاب المصادقة عليه، صرح بن غفير قائلا إنه “صنعنا تاريخا من أجل دولة إسرائيل، ومن أجل الأمن في الشوارع”.
وبعد المصادقة على “قانون بن غفير”، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 55 عضوا، قدمت “الحركة من أجل جودة الحكم” التماسا إلى المحكمة العليا وطالبت بشطبه، وأكدت أنه يستهدف بشكل بالغ مبادئ ديمقراطية أساسية.
المصدر: عرب 48
