تؤدي إلى المجاعة والجوع والمرض

دعا البيان إسرائيل إلى التعاون الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى في الميدان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، عبر كافة نقاط العبور.

أدان الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب بوريل اليوم السبت، دعا فيه إسرائيل لفتح كافة المعابر والسماح للمعابر الإنسانية، وإجراء تحقيق دولي حول استهداف حشد من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

وذكر البيان أنه “بغض النظر عن نتيجة التحقيق، فإن من مسؤولية إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي وضمان توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين”.

وأوضح البيان أن “المسؤولية عن هذا الحادث تقع على القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي وعلى عاتق المتطرفين والمؤيدين للعنف”.

وجاء في البيان: “يوضح هذا الحادث الخطير للغاية أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تساهم في المجاعة والجوع والمرض، بينما تكشف أيضًا عن مستوى اليأس الذي يجلب معه العنف. وقد أدى تواصل القتال وتجاهل القانون الإنساني الدولي إلى انهيار كامل وهذا جعل توزيع المساعدات الإنسانية مستحيلا، وسيؤدي إلى الفوضى”.

ودعا البيان إسرائيل إلى التعاون الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى في الميدان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، عبر كافة نقاط العبور.

يأتي ذلك بعد قصف القوات الإسرائيلية الخميس تجمعا للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن 118 شهيدا وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولي بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”​​​​.