منح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس السعود بعض موظفي مجلس شؤون الأسرة (إدارة مراكز الحماية) صفة الضبطية القضائية عقب تأديتهم القسم القانوني أمامه.
وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي إن ذلك يأتي وفقا للمادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث تقضي المادة بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وجاء في المادة ذاتها أنه «ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، على أن يؤدي كل منهم القسم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
