اخبار الشرق الأوسط

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع ميزانية الدولة

صوت إلى جانب مشروع قانون الميزانية 41 من أعضاء الكنيست بينما صوت 32 من أعضاء الكنيست ضد الميزانية التي سيبلغ حجمها العام الحالي 484 مليار شيكل، وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل.

خلافات بشأن خفض ميزانيات الوزارات (Getty Images)

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية الدولة للعامين 2023-2024، بالقراءة الأولى، الذي قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كما صودق على قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية.

وصوت إلى جانب مشروع قانون الميزانية 41 من أعضاء الكنيست بينما صوت 32 من أعضاء الكنيست ضد الميزانية التي سيبلغ حجمها العام الحالي 484 مليار شيكل، وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل.

وتأتي المصادقة على مشروع الميزانية، وسط استمرار الاحتجاجات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء في إسرائيل، حيث استمرت الاحتجاجات حتى ساعات الفجر الأولى.

وتواصلت الاحتجاجات، على الرغم من إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجميد مؤقت لتشريعات الإصلاحات في الجهاز القضائي خلال الدورة الحالية للكنيست، على أن يتم طرحها للمناقشة والتصويت خلال الدورة الشتوية للكنيست بعد عدة أشهر.

ووفقا لمشروع قانون الموازنة، فإن ميزانية وزارة التربية والتعليم ستكون أكبر ميزانية بين الميزانيات والأكبر في تاريخ الوزارة، وتصل إلى 84 مليار شيكل.

وتأتي المصادقة على مشروع الميزانية بالقراءة الأولى وسط تحذيرات خبراء من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي وإضعافه، والخلافات بين وزراء بشأن خفض ميزانيات وزاراتهم.

وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد حذر من أن أزمة اقتصادية “قد تندلع بسرعة كبيرة”، حيث وافق وزير المالية سموتريتش، مع تحذير يارون، وقال إنه يجب الاستعداد لسيناريو يتطور فيه الوضع الاقتصادي إلى اتجاهات سلبية.

وأضاف يارون في محاولة لتوضيح أسباب خفض ميزانيات الوزارات، قائلا إنه “بالرغم من معطيات الاقتصاد الكلي الممتازة للمرافق الاقتصادية، فإن التضخم ما زال أعلى من غايته، والأسواق المالية تتميز في الفترة الأخيرة بتذبذب، إلى جانب تراجع ملحوظ في سعر صرف الشيكل. وهذه الأمور مجتمعة تستوجب تحلي بالمسؤولية كبيرة في إدارة سياسة الحكومة من أجل كسب ثقة الأسواق”.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *