عبدالكريم أحمد
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي على قدرة واستقلالية وكفاءة أعضاء السلطة القضائية في إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والاقتدار.
وقال المستشار بورسلي في بيان صحافي إنه بحث مع وفدي الجمعية الكويتية للشفافية والجمعية الكويتية لحقوق الانسان كل على حدة الموضوعات المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2023 المقررة في 6 يونيو المقبل. وأوضح أن «رجال القضاء لا يدخرون وسعا في بذل قصارى جهدهم حتى تخرج العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة كما هو الحال في الانتخابات السابقة». وأشار الى أهمية إظهار الوجه الحضاري والممارسة الديموقراطية الحقيقية التي ينعم بها الشعب الكويتي، مبينا أن ذلك ليس غريبا على السلطة القضائية التي جبلت على الكفاءة والحيادية والتجرد انطلاقا من استقلالها الكامل في عملها القضائي. وأشاد بالدور الايجابي والفاعل لجميع منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية وحرصها على نقل الصورة الحقيقية والصادقة بكل شفافية لما يجري داخل اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع.
وفي السياق ذاته، حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعن الذي تلقته أخيرا ويطالب ببطلان حكمها القاضي خلال مارس الماضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، للحكم الأربعاء المقبل.
وأقام الطعن أحد المحامين نيابة عن النواب السابقين: محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ويوسف البذالي ومحمد العجمي.
إلى ذلك، حجزت المحكمة الكلية الدعوى المطالبة بوقف انتخابات مجلس الأمة للحكم اليوم الخميس.
