في انتصار جزئي لإيران، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية أمس بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقا.
لكن في صفعة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده.
وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.
وطالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع العام الماضي بضرورة رفض القضية برمتها بحجة أن إيران لديها «أياد ملطخة» ومصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه رعاية طهران للإرهاب. ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل وقضت بأن المعاهدة سارية.
وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي لم يكن محميا بموجب المعاهدة.
وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.
